خبير اقتصادي يحذر: رواتب وأسعار مهددة بالانهيار في 2025.. تفاصيل خطة الإنقاذ

في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي وتفاقم الأزمات المعيشية، أطلق الخبير النفطي والاقتصادي، الدكتور علي المسبحي، تحذيرات شديدة اللهجة من استمرار الاختلالات الهيكلية العميقة في بنية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الفجوة تتسع بشكل مقلق بين الإيرادات الشحيحة والنفقات الحكومية المتضخمة.

وفي تفاصيل التحليل الذي رصده «المشهد اليمني»، أوضح الدكتور المسبحي أن محاولات فرض استقرار نسبي في أسعار الصرف، أسفرت عن أزمة خانقة في السيولة النقدية للعملة المحلية. هذا العجز المفاجئ شلّ قدرة الحكومة على الوفاء بأهم التزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، تسديد الديون المتراكمة، وتمويل المشاريع الحيوية.

وصف الخبير الاقتصادي عام 2025 بأنه "الأسوأ" على الحكومة مقارنة بعام 2024، رغم المحاولات الخجولة لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي للإصلاح الاقتصادي. وقد لخص الكارثة المالية في المؤشرات الرقمية التالية:

• انكماش العرض النقدي: تراجع العرض النقدي (M2) بشكل حاد ليسجل 11,429 مليار ريال في 2025، بانخفاض قدره 2,073 مليار ريال عن العام السابق.
• انفجار الدين العام: اضطرت الحكومة لاقتراض 1,312 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة، ليرتفع الدين العام الداخلي إلى 8,597 مليار ريال.
• فوائد الديون: قفزت مدفوعات الفوائد لتصل إلى 796 مليار ريال، بزيادة قدرها 236 مليار ريال عن عام 2024.
• انهيار الإيرادات: هوت الإيرادات العامة بنسبة 30% لتسجل 1,435 مليار ريال فقط، وهو ما يعكس خسارة 631 مليار ريال، مما دفع الحكومة في خطوة يائسة لرفع السعر الجمركي.

وأشار المسبحي إلى أن الإيرادات العامة غطت ما نسبته 52% فقط من نفقات عام 2025، في حين استقر معدل التضخم عند 20%، وهي النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2026 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وتوقع المسبحي أن ترتفع الإيرادات بنسبة 20% بنهاية 2026 بفعل التعديلات الجمركية، لكنها ستقابل بزيادة 10% في النفقات نتيجة بنود الأجور وعلاوات غلاء المعيشة. وأكد أن العجز سيظل مسيطراً على المشهد رغم الدعم الخارجي المخصص للرواتب ووقود الكهرباء.

واختتم الدكتور المسبحي تصريحاته بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها التاريخية، مشدداً على ضرورة تجاوز الحلول الترقيعية والانتقال لإصلاحات شاملة. وتتضمن خطة الإنقاذ المقترحة: تجفيف منابع الفساد، إلغاء الإعاشة والازدواج الوظيفي، وقف المساعدات المالية غير المبررة، هيكلة القطاع الدبلوماسي في الخارج، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الإيرادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الانهيار الشامل.