تعليم شبوة: بين صمود المعلمين وتحديات الدولة المركزية

أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، الأستاذ سالم محمد حنش، أن قطاع التعليم في المحافظة يواجه تحديات جسيمة ناجمة عن سنوات الحرب وآثارها على مؤسسات الدولة، مما أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية ومقوماتها الأساسية.

وأشار حنش إلى أن من حق المواطنين وأولياء الأمور المطالبة بتعليم أفضل، لكن من الضروري أيضاً أن يدرك الرأي العام حجم الإمكانيات المتاحة للمدارس ومكاتب التربية، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في توفير التعيينات الجديدة، وضمان طباعة الكتب المدرسية بانتظام، وصرف رواتب وحقوق وحوافز كافية للمعلمين، بالإضافة إلى توفير الموارد التشغيلية اللازمة.

وأضاف أن آلاف المعلمين والمعلمات قد خرجوا من الخدمة خلال السنوات الماضية بسبب التقاعد أو الوفاة أو المرض، دون توفير بدائل كافية، مما أحدث عجزاً كبيراً في الكادر التعليمي وزاد العبء على المعلمين الحاليين. ورغم هذه الصعوبات، استمرت العملية التعليمية، حيث واصلت المدارس استقبال الطلاب والمعلمون أداء رسالتهم التعليمية برواتب متواضعة لا تتجاوز في بعض الحالات 100 ريال سعودي.

وبيّن مدير عام التربية أن السلطة المحلية في شبوة قدمت الدعم والإمكانات المتاحة للحفاظ على استمرارية التعليم، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يحل محل مسؤوليات الدولة المركزية فيما يتعلق بالتوظيف، وصرف المرتبات، وتوفير الكتاب المدرسي، والحقوق الوظيفية.

وشدد حنش على أن التعليم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في إصلاح التعليم، بدلاً من الاقتصار على النقد والاتهام، وأن يتحول النقد إلى شراكة وحلول عملية.

وطالب مدير مكتب التربية والتعليم الدولة المركزية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قطاع التعليم، من خلال توظيف المعلمين، وانتظام صرف المرتبات، وتوفير الكتاب المدرسي، وتأهيل المدارس، وتطوير المناهج، ودعم التدريب والتأهيل، لضمان رفع مستوى العملية التعليمية وتحسين جودتها.

واختتم بالتأكيد على أن التعليم في شبوة واليمن بشكل عام ليس في أفضل حالاته، ولكنه لم يتوقف أو ينهار، بل يستمر بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون وإدارات المدارس والسلطة المحلية والأسر. ودعا إلى إنصاف هذه الجهود وتقديرها، مع الاستمرار في المطالبة بالحق في تعليم أفضل وإمكانات أكبر.