غوتيريش يدين وفاة موظف أممي تحت الاحتجاز لدى الحوثيين ويطالب بتحقيق شامل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة وفاة موظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، والذي كان قيد الاحتجاز لدى جماعة الحوثي. وطالب غوتيريش بإجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف وشامل في ملابسات وفاته.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي، إن غوتيريش أعرب عن جزعه إزاء وفاة الموظف محمد الشامي، الذي كان محتجزاً تعسفياً لدى الحوثيين منذ 6 يونيو/حزيران 2024. وقدم غوتيريش تعازيه إلى أسرة الشامي وزملائه، معرباً عن تضامنه مع جميع المحتجزين وأسرهم.

وأضاف البيان أن أسرة الشامي أفادت بأن الوفاة حدثت قبل أكثر من شهر، لكنها لم تُبلّغ بوفاته إلا مؤخراً، مشيراً إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال غير واضحة. وأوضح دوجاريك أن سلطات الحوثيين لم تقدم، منذ اعتقال الشامي، أي معلومات عن حالته الصحية أو دليلاً على أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة. وأكد أن المنظمة تسعى بصورة عاجلة للحصول على إجابات بشأن ظروف وفاته.

وأشار البيان إلى أن هذه هي ثاني حالة وفاة معروفة لموظف أممي أثناء الاحتجاز لدى جماعة الحوثي، بعد وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي في فبراير/شباط 2025. وحذر المتحدث الأممي من المخاطر الجسيمة التي تواجه موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن، مؤكداً أن استمرار احتجازهم تعسفياً، وبعضهم منذ سنوات، أمر غير مقبول ويتسبب في معاناة كبيرة لهم ولأسرهم.

وشدد غوتيريش على ضرورة معاملة جميع المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام كرامتهم وحقوقهم. وأكد أن الجهات التي تحتجزهم تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية وحماية صحتهم الجسدية والنفسية.

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز 70 موظفاً أممياً وخمسة موظفين سابقين في الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين من منظمات إنسانية وأفراد من المجتمع المدني، مجدداً دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.