وزير الزراعة والأسماك يفتتح ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية المحدثة 2024-2030

افتتح معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، بالعاصمة عدن، ورشة عمل هامة لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية المحدثة للزراعة والأسماك وخطتها الاستثمارية للفترة 2024–2030م. حضر الورشة ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى قيادات من الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها.

وأكد الوزير السقطري أن تحديث الاستراتيجية يعد خطوة محورية نحو بناء إطار وطني موحد يوجه سياسات الدولة وبرامجها واستثماراتها في القطاعين الزراعي والسمكي. وتهدف الاستراتيجية إلى الانتقال من التدخلات الطارئة إلى مسار أكثر تكاملًا واستدامة، يركز على تنمية الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة المجتمعات على الصمود، وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن التحديات التي يواجهها اليمن، مثل شح الموارد المائية، والتغيرات المناخية، وتدهور الأراضي، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تستدعي رؤية استراتيجية واقعية تستند إلى الأولويات الوطنية وتترجم إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس.

وتضع الاستراتيجية المحدثة تنمية الإنتاج الزراعي والسمكي في صدارة الأولويات، إلى جانب الإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق والتصنيع، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتطوير الحوكمة والبيانات والقدرات المؤسسية.

ودعا الوزير السقطري شركاء التنمية والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية إلى مواءمة تدخلاتهم مع أولويات الاستراتيجية لتقليل تشتت الموارد وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والدعم الدولي.

وثمن السقطري الدعم المقدم من البنك الدولي، والتعاون الفني من منظمة الأغذية والزراعة، والمشاركة الفاعلة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في دعم جهود الوزارة.

من جانبه، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، الدكتور آدم ياو، أهمية الاستراتيجية في توحيد الرؤية الوطنية وتحديد الأولويات للشركاء، مجددًا التزام المنظمة بدعم الوزارة وتقديم الخبرات الفنية.

خلال الورشة، استعرض الفريق الفني أبرز مكونات مسودة الاستراتيجية، ومنهجية إعدادها، والتحولات الرئيسية التي تضمنتها، مثل تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، والإدارة المستدامة للمياه، والصمود المناخي، وتطوير سلاسل القيمة والاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وناقش المشاركون الرؤية والأهداف والبرامج الاستثمارية المقترحة، وآليات التنفيذ والتمويل والمتابعة، وقدموا ملاحظات ومقترحات لتعزيز واقعية الاستراتيجية وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية.