مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوجه تحذيرًا شديدًا للحوثيين: رد قاسٍ قادم على استهداف المدنيين والملاحة

في تصعيد لافت، رفع مجلس القيادة الرئاسي اليمني من حدة تحذيراته الموجهة لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، مؤكدًا أن استمرار استهداف الموانئ والمنشآت المدنية وخطوط الملاحة الدولية سيواجه برد رادع. وحمّل المجلس الجماعة مسؤولية كاملة عن النتائج المترتبة على تصعيدها الأخير.

ونقل مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي عن المجلس قوله إن تمادي مليشيات الحوثي في هجماتها «لن يمر دون عقاب»، وأن هذا النهج سيقابل بـ«رد قاسٍ يضع حدًا لهذا العبث». وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من منطلق مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وأن حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد «واجب لا مساومة فيه». وأشار إلى أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات المشروعة اللازمة لردع مصادر التهديد، مع الحرص على سلامة المدنيين ومصالح الشعب اليمني.

وربط المصدر بين تصاعد الهجمات الحوثية وبين الردود التي تنفذها القوات المسلحة في مختلف المحاور، معتبرًا أن ما وصفه بـ«الطيش والهستيريا» في الهجمات الأخيرة يعكس حجم الخسائر التي تكبدتها مليشيات الحوثي، وقدرة القوات المسلحة المتنامية على الردع.

المخا في صلب التصعيد

وحذر المصدر بشكل خاص من التداعيات الإنسانية لاستمرار الهجمات على ميناء المخا، الذي يعد منفذًا حيويًا لتدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية إلى ملايين اليمنيين. ويأتي هذا التحذير في أعقاب موجة متصاعدة من القصف الحوثي على المخا ومينائها، والتي أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، بينهم ستة عمال واثنان من أفراد أمن الميناء، بالإضافة إلى أضرار لحقت بقوارب للصيادين وجلبات تحمل بضائع.

وشملت الهجمات، بحسب بيانات عسكرية سابقة، إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومحاولات باستخدام زوارق مفخخة، بالتزامن مع تصعيد في عدد من جبهات الساحل الغربي.

تحذير من تدويل تداعيات التصعيد

واعتبر المصدر أن الهجمات الحوثية العابرة للحدود تمثل اعتداءً على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، وتهديدًا لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، متهمًا الجماعة بمحاولة جر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. وأكد أن التصعيد لن يغير موقف الدولة والقوات المسلحة تجاه استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون، مشددًا على رفض منح مليشيات الحوثي وداعميها القدرة على فرض قواعد الاشتباك التي تخدم أجندتها.

وفي الجانب البحري، شدد المصدر على أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود هي مسؤولية يمنية وإقليمية ودولية مشتركة، داعيًا الدول المشاطئة إلى التحرك لمنع استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد الممرات البحرية وإمدادات التجارة العالمية.