الجريري: حضرموت صاحبة قرار وترفض الوصاية والتبعية لأي مشروع سياسي

أكد الشيخ العميد محمد بن قصقوص الجريري، رئيس دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع، على مشروعية المطالب الوطنية لأبناء محافظة حضرموت في نيل كامل حقوقهم وإدارة شؤونهم والتمثيل العادل في معادلة القرار السياسي والشراكة الوطنية. وشدد الجريري على رفض حضرموت لكافة أشكال الوصاية أو التبعية لأي طرف.

وأوضح العميد الجريري في تصريح صحفي لـ «عدن الغد» أن تحويل المطالب المشروعة لحضرموت إلى شماعة لتبرير الفشل السياسي أو الانقسامات أمرٌ غير مقبول. وأشار إلى أن حضرموت تمثل طرفًا رئيسًا وشريكًا كامل الأهلية في إدارة أرضها وثرواتها وتمثيل أبنائها، وليست ملحقًا أو ورقة بيد المشاريع السياسية المتقلبة.

وانتقد الجريري الأصوات التي تهاجم أبناء حضرموت لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة في إدارة موارد وثروات المحافظة، داعيًا إياها إلى مراجعة التناقضات السياسية والداخلية قبل ممارسة المزايدات الوطنية على الحضارم. وأكد في الوقت ذاته أن الدفاع عن حقوق حضرموت ورفض التبعية هو حق أصيل يكفله القانون وتقتضيه المصلحة الوطنية.

وأضاف رئيس دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع أن أبناء المحافظة لا يسعون لمخاصمة أي طرف في الجنوب أو الشمال، بل ينشدون السلام والشراكة الحقيقية القائمة على الندية والمواطنة المتساوية بعيدًا عن الشعارات الفضفاضة، والوصاية، وإملاءات الأطراف الخارجية.

واختتم العميد الجريري تصريحه بالتأكيد على أن إدارة شؤون حضرموت ومواردها يجب أن تكون بأيدي أبنائها وفق تفاهمات واضحة تحفظ الحقوق والكرامة وتصون الإرادة المحلية، مشيرًا إلى أن حضرموت ستظل متمسكة بحقها المشروع في تقرير خياراتها وإدارة شؤونها وفق إرادة أهلها.