وزيرة الشؤون القانونية: لا حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة في أي تسوية يمنية قادمة

في تصريحات حاسمة، أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أن أي تسوية سياسية يمنية مستقبلية لن تتضمن منح حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة. وأوضحت الوزيرة في حديث خاص لـ «المشهد اليمني» أن العدالة ستطال الرؤوس الكبيرة التي خططت وموّلت وأصدرت الأوامر لتنفيذ الانتهاكات بحق اليمنيين، وليس فقط المنفذين المباشرين.

وكشفت المقطري عن جهود قانونية وحقوقية وطنية، بقيادة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لجمع وتوثيق الأدلة الدامغة حول جرائم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وأشارت إلى أن هذه الجرائم، التي شملت استهداف المدن والموانئ والمنشآت الاقتصادية، تُعد جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وفي رد قاطع على محاولات إضفاء الشرعية على الوضع الحالي، رفضت الوزيرة توصيف السلطة القائمة بـ "أمر واقع"، مؤكدة أن السلطة الشرعية هي الممثل الدستوري الوحيد المعترف به. وشددت على أن الميليشيات الحوثية جماعة متمردة، وأن كافة إجراءاتها وتصرفاتها "باطلة وفاقدة للسند الدستوري". وبشّرت المواطنين بمراجعة قانونية صارمة للإجراءات بعد استعادة العاصمة صنعاء، مع ضمان حقوق المواطنين حسني النية.

ولمعالجة التدمير الدستوري والاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى حاجة اليمن لـ "ثورة تشريعية"، موضحة أن الوزارة بدأت بمراجعة وتحديث القوانين عبر ثلاثة مسارات: المسار الأول (السيادي والمؤسسي) لتحديث التشريعات الخاصة بالدولة ومؤسساتها. المسار الثاني (الاقتصادي) لتطوير بيئة الاستثمار وحماية المال العام، بما في ذلك قوانين قطاع النفط والشراكة بين القطاعين العام والخاص. والمسار الثالث (الرقمي والحقوقي) لمواكبة التحول الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات.

وفيما يتعلق بملفات ما بعد الحرب، أكدت الوزيرة أن السلام المستدام لا يُبنى على طمس الجرائم أو النسيان، بل على الإنصاف وجبر الضرر وتأسيس دولة تحمي مواطنيها بقوة القانون. وأشارت إلى أن هذه الملفات تشمل نزع السلاح، استرداد الأصول المنهوبة، وتسوية أوضاع الموظفين وقضايا النازحين والمفقودين.