الرئيس العليمي يشدد على إنهاء عصر التساهل مع التهريب ويطلق إجراءات صارمة لتقويض اقتصاد الحرب

أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات شاملة لمكافحة التهريب، وذلك بموجب قرارات صادرة عن مجلس القيادة، وضمن إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى حماية المنافذ السيادية، وتقويض ما يُعرف بـ "اقتصاد الحرب"، وقطع مصادر تمويل وتسليح المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وخلال ترؤسه جزءًا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، رئيس اللجنة، أكد الرئيس العليمي أن "زمن التساهل مع التهريب قد انتهى". وأوضح أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني، وستتعامل بحزم مع كل شبكة تهريب تستنزف موارد البلاد، أو تمول خصومها، أو تهدد أمنها القومي.

وشدد فخامة الرئيس على أنه لا يمكن للدولة، التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية، أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها ومنافذها السيادية، أو توفير أي شكل من أشكال الغطاء لها. وأضاف قائلاً: "قرارات مجلس القيادة واضحة، ويجب تنفيذها دون انتقائية.. أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه، وإخضاعه فوراً للقوانين والأنظمة النافذة".

كما وجه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم شاملة لأوضاع جميع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات خلال الفترة الماضية. وشمل التوجيه مديرو المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، مع التأكيد على تدوير الكفاءات وتغيير كل من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره. وأكد أنه لن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب، أو توفير الحماية للمهربين، أو تسهيل مرور شحناتهم، أو تعطيل قرارات الدولة المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف الرئيس: "أي مسؤول، أياً كان موقعه، يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقصيره الجسيم، يجب أن يخضع للإجراءات القانونية، وإحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة دون إبطاء".

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس القيادة بوقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، مشيراً إلى أنه لا مجال للإعفاءات خارج القانون، ولا تخفيضات استثنائية، ولا امتيازات لأشخاص أو شركات، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة. واعتبر أن إيرادات الدولة ملك للشعب، وليست مجالاً للمجاملات أو النفوذ أو التسويات.

وأعرب فخامة الرئيس عن ثقته بقدرة رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، واللجنة العليا لمكافحة التهريب، على الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية بكل جدية وحزم، مشيداً بجهودهم في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية، وما أظهروه من جدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية المعقدة.

وطالب فخامة الرئيس اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيات، وعلى وجه الخصوص المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وأشار في هذا السياق إلى أولوية حماية العملة والذهب والمعادن من الممارسات التي تستنزف موارد البلاد، وتضر بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، وتفتح مسارات لتمويل أنشطة غير مشروعة. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الأنشطة وتتبع شبكاتها ومصادرها، والمنابر المروجة لها.

كما أكد الرئيس ضرورة أن تكون الإجراءات دقيقة ومدروسة بحيث تستهدف المهربين دون المساس بالتجارة المشروعة، وتحمي الاقتصاد دون إرباك إمدادات الغذاء والدواء أو التحويلات ومدخرات المواطنين. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.