حضرموت تخطو نحو الحكم الذاتي: حلف القبائل يشكل لجنة عليا بصلاحيات واسعة

في خطوة سياسية استراتيجية تعكس تسارع التوجهات نحو استقلالية القرار الإداري والسياسي للمحافظة، أصدر حلف قبائل حضرموت القرار التاريخي رقم (1) لسنة 2026م. ويقضي القرار بالانتقال العملي نحو مرحلة جديدة من مشروع "الحكم الذاتي"، وذلك عبر إنهاء مهام الفريق التأسيسي المختص بإعداد وثائق المشروع، وتشكيل "اللجنة التنسيقية العليا لمشروع الحكم الذاتي في حضرموت".

يأتي هذا التطور اللافت، تتويجاً لجهود سابقة استمرت لأشهر، حيث أنجز الفريق المختص صياغة المسودة الأولية لـ "وثيقة الحكم الذاتي لحضرموت". وبناءً على توجيهات الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، تم تحويل أعضاء فريق الإعداد السابق إلى "هيئة استشارية" تتبع اللجنة العليا الجديدة، لضمان استدامة الاستفادة من كفاءاتهم القانونية، والسياسية، والفنية.

ونص القرار الجديد على تشكيل لجنة تنسيقية عليا لقيادة المرحلة القادمة، تتألف من (11) شخصية بارزة، برئاسة الأستاذ أبوبكر أحمد أبوبكر السري، وعضوية نخبة من الكفاءات الحضرمية وهم: الأستاذ/ بندر مبخوت بن حول النهدي، الشيخ/ خالد محسن العامري، المهندس/ سامي عبدالرحمن محمد العمودي، الدكتور/ صالح عوض عرم، الشيخ/ علي سالم بلجلي، الأستاذ/ علي عمر علي بأثواب، الأستاذ/ محمد عبدالله الحامد، العميد/ محمد علي عمرو الجريري، المحامي/ ناصر عبدالله المرفدي، الأستاذ/ هشام غالب بن طالب الكثيري.

لم يكن القرار مجرد تشكيل إداري، بل منح اللجنة التنسيقية الجديدة تفويضاً واسعاً وصلاحيات تنفيذية استثنائية، أبرزها إدارة التهيئة الشاملة والتحضير الدقيق للوصول إلى اللحظة الحاسمة المتمثلة في "إعلان الحكم الذاتي". وإدراكاً لأهمية الحاضنة الشعبية، ألزم القرار اللجنة بتأسيس منصات تفاعلية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشارع الحضرمي، سواء في الداخل أو في دول المهجر والشتات. وتهدف هذه الخطوة إلى استطلاع الرأي العام، واستقبال الملاحظات حول مشروع الوثيقة، تمهيداً لإصدار نسختها النهائية والمُعدلة التي تمثل كافة أطياف المجتمع الحضرمي.

إلى جانب ذلك، شملت مهام اللجنة العليا إدارة حوار مجتمعي واسع من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات جماهيرية وسياسية، تسعى بالأساس إلى توحيد الصف الحضرمي وتشكيل جبهة داخلية متماسكة. كما خولها القرار بالتنسيق المستمر مع كافة المكونات المحلية، والجهات الإقليمية والدولية، لحشد الدعم والتأييد لمشروع الحكم الذاتي. ولتسهيل آلية عملها، كلّف القرار اللجنة بوضع لائحة تنظيمية داخلية، وتشكيل لجان فرعية وتخصصية تساندها في مهامها الميدانية والسياسية، مع إلزامها برفع تقارير دورية لرئيس الحلف تتضمن تفاصيل سير العمل، الخطط المستقبلية، والتحديات الراهنة.

الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي استناداً وتكملةً للقرار الصادر في 12 مايو 2025م، ليمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الحراك السياسي والمجتمعي الذي تشهده محافظة حضرموت.