شراكة استراتيجية بين التعليم الفني والقطاع الخاص لتمكين سوق العمل اليمني

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع هام برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بهدف تعزيز الشراكة بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني. يهدف الاجتماع إلى بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتطوير المعاهد والمؤسسات التعليمية لضمان مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تم التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة قيام شراكة متكاملة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة تقوم على تبادل المنافع وتوحيد الجهود.

وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة تسعى لخلق تعاون وثيق مع القطاع الخاص في مختلف المجالات لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومواكبة التطورات التكنولوجية والصناعات الحديثة، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

وأشار إلى أن اليمن تزخر برأس مال بشري كبير يمثل فرصة استثمارية حقيقية، خاصة مع وجود فرص واعدة في مجالات حيوية تحتاج إلى مزيد من التطوير والاستثمار. وتأتي أولوية تأهيل الكوادر الوسطية والعمالة الفنية الماهرة للاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، وخلق فرص عمل للشباب، وتمكين الكوادر اليمنية من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل، وتحويل رأس المال البشري اليمني إلى استثمار مستدام يخدم الاقتصاد الوطني.