اتحاد عمال عدن يستنكر بيان نقابة البنك المركزي ويحذر من التصعيد ويهدد بالتحقيق

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن بشدة البيان الصادر عن نقابة البنك المركزي اليمني، والذي تضمن تهديدات باتخاذ خطوات تصعيدية داخل البنك. واعتبر الاتحاد أن هذه المواقف تمثل خروجًا عن الأطر النقابية والقانونية وتهدد استقرار إحدى أهم المؤسسات المالية في البلاد.

وأكد الاتحاد في بيان له أن التهديد بالتصعيد داخل البنك المركزي لا يخدم مصالح الموظفين ولا ينسجم مع المسؤولية النقابية التي تقتضي تغليب الحوار والحلول القانونية على التهديدات والإجراءات المنفردة. وشدد على ضرورة الالتزام بالتسلسل التنظيمي والمرجعيات النقابية المختصة.

وأوضح الاتحاد أن أي بيان أو تحرك نقابي يصدر خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ودون الرجوع إلى قيادة الاتحاد، لا يمثل موقفه الرسمي، ولا يتحمل الاتحاد أي مسؤولية عن تبعاته أو النتائج المترتبة عليه.

وحذر الاتحاد من استمرار إصدار البيانات أو اتخاذ خطوات تصعيدية بصورة منفردة، مؤكدًا أن العمل النقابي مسؤولية قانونية ومؤسسية تحكمها اللوائح والأنظمة، ولا يجوز تحويله إلى ساحة للقرارات الفردية أو التصرفات التي تتجاوز المرجعيات التنظيمية.

وأعلن الاتحاد عزمه إحالة المسؤولين عن إصدار بيان نقابة البنك المركزي إلى التحقيق النقابي، للوقوف على ملابسات إصداره، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للأطر القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقًا للوائح والقوانين النافذة.

وشدد على أنه لن يقبل بتجاوز صلاحياته أو الالتفاف على أطره التنظيمية، ولن يسمح بتحويل المواقف الفردية إلى مصدر للتصعيد أو الإضرار باستقرار المؤسسات العامة ومصالح العاملين فيها.

وأشار الاتحاد إلى أن الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة يجب أن يتم من خلال العمل النقابي المسؤول والحوار الجاد والاحتكام إلى القانون، بعيدًا عن التهديد أو محاولة فرض الأمر الواقع. وأكد أن حماية المؤسسات العامة وضمان استمرار عملها يمثلان مسؤولية مشتركة لا تحتمل العبث أو المزايدات.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن جميع النقابات العمالية إلى الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية، والرجوع إلى قيادة الاتحاد في القضايا التي تستدعي اتخاذ مواقف نقابية، محذرًا من أن أي تجاوزات قد تترتب عليها مسؤوليات نقابية وقانونية.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على صفته ممثلًا قانونيًا وشرعيًا لنقابات عمال العاصمة عدن، وتمسكه بممارسة صلاحياته التنظيمية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، مع الحرص على حماية حقوق العاملين واستقرار المؤسسات العامة.