مصلحة شؤون القبائل تعزز دورها الوطني: إعادة هيكلة وتفعيل الدعم القبلي لمواجهة الحوثيين

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها وتفعيل دورها الوطني، عقدت مصلحة شؤون القبائل اليمنية اجتماعًا موسعًا الاثنين، لبحث إعادة تنظيم فروعها في المحافظات وتطوير آليات التنسيق بينها. يأتي هذا التحرك لرفع كفاءة المصلحة، وتعزيز التواصل مع المكونات القبلية، وتفعيل مساهمتها في دعم مؤسسات الدولة ومواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ترأس رئيس المصلحة، الشيخ بكيل الصوفي، الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه مديرو فروع المصلحة في المحافظات. تركزت المناقشات على سبل تطوير الأداء، وتوحيد آليات العمل والتنسيق خلال المرحلة الراهنة. وأكد الصوفي على الدور الوطني للقبائل اليمنية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى توحيد الجهود وتعزيز الاصطفاف الوطني لدعم القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة مليشيا الحوثي.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تطوير العلاقة بين رئاسة المصلحة وفروعها، بما في ذلك توحيد نماذج العمل والتقارير، وتبادل المعلومات والخبرات، ووضع خطط سنوية أو مرحلية تحدد الأولويات والبرامج والأنشطة وآليات تنفيذها ومتابعتها. وأقر المجتمعون عقد اجتماعات فصلية دورية، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، وربط مخرجات الاجتماعات بتوصيات محددة وآليات واضحة للمتابعة والتنفيذ.

وشدد الحاضرون على أهمية مراعاة خصوصية كل محافظة عند إعداد الخطط والبرامج، مع اعتماد آليات دورية لتقييم أداء الفروع وقياس مدى تنفيذ الخطط والتوصيات. وأعلن الاجتماع عن دعمه لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، والتزام المصلحة وفروعها بتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات وتوجيهات لمواجهة التحديات الراهنة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز مساهمة القبائل في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والعسكرية، بما يدعم جهود استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي ختام الاجتماع، أبرز الصوفي أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة المصلحة وفروعها والقيادات والمكونات القبلية، مشيرًا إلى أن رفع مستوى التنسيق وتوحيد الجهود يعزز الإسناد المجتمعي لمعركة استعادة الدولة ودعم مؤسساتها.

يأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ رسمية لحشد مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية لمواجهة مليشيا الحوثي، بالتوازي مع العمل على تعزيز حضور مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين مكوناتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.