الكويت: تعديلات جديدة على قانون الجنسية تحرم المجنسين من الحقوق السياسية

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية بهدف إعادة تنظيم إطاره في البلاد. وقد حظر التعديل الجديد بشكل مباشر على من اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس ممارسة أي حقوق سياسية، ونص صراحة على حرمانهم من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

كما تضمن المرسوم إجراءات صارمة لمواجهة حالات التلاعب والتزوير في ملفات الجنسية، حيث منح السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص يضيف عمداً إلى ملفه أفراداً ليسوا من صلبه، وذلك بناءً على تحقيقات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أو أحكام قضائية نهائية. ويشمل هذا الإجراء إمكانية اتساع نطاق إسقاط الجنسية ليشمل الأبناء والذرية في حال ثبوت علمهم بعمليات التزوير.

وفي إطار تحديث المعاملات الإدارية، أقر القانون اعتماد الشريحة الإلكترونية لشهادة الجنسية، ومنحها الحجية والآثار القانونية الكاملة ذاتها التي تتمتع بها الشهادة الورقية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من مسار تشريعي وإداري بدأته السلطات الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية، وتغليظ أحكام السحب والإسقاط، وتأكيد السيادة الوطنية على قرارات التجنيس، وذلك بهدف تنظيم النسيج الداخلي للبلاد والحفاظ على استقرارها.