ماليزيا تحبط شبكة اتجار بالبشر وتنقد 17 طفلاً أردنيًا من براثن التسول

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت الشرطة الماليزية من إنقاذ 17 طفلاً أردنيًا، تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و14 عامًا، كانوا ضحايا لشبكة اتجار بالبشر استغلتهم في أعمال التسول. وقد أسفرت المداهمات التي نفذتها السلطات في العاصمة كوالالمبور عن إيقاف 15 شخصًا يُعتقد أنهم مواطنون أردنيون، متورطون في هذه القضية.

العملية، التي أُطلق عليها اسم «أوب بينتاس كاسيه»، جرت في منطقتي بوكيت بينتانج وتشاو كيت، وتمكنت من إنقاذ 8 أطفال ذكور و9 إناث. وصرح مدير إدارة التحقيقات الجنائية في بوكيت أمان، داتوك إم. كومار، بأن الأطفال تم إنقاذهم بموجب المادة 44 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007. وأضاف أن الشرطة نفذت 13 مداهمة أسفرت عن إيقاف 15 شخصًا، بينهم 7 رجال و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 21 و49 عامًا، للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالأطفال واستغلالهم في التسول.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجموعة دخلت ماليزيا بصورة قانونية بتصاريح زيارة اجتماعية تسمح بالإقامة لمدة 90 يومًا. وكان أفراد المجموعة يصطحبون الأطفال إلى مناطق مختلفة من كوالالمبور لممارسة التسول، محققين عائدات يومية تتراوح بين 500 و1000 رينغيت ماليزي. وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد طبيعة العلاقة بين الأطفال المُنقذين والموقوفين، وما إذا كانت هناك روابط عائلية.

خلال العملية، صادرت الشرطة 14 هاتفًا محمولًا، و32 جواز سفر أردنيًا، ومبالغ نقدية بعملات مختلفة بلغت 24,445 رينغيت ماليزي، و100 دولار أمريكي، و100 يورو، و635 ألف روبية إندونيسية. وتم نقل الموقوفين إلى مقر شرطة مقاطعة دانغ وانغي لاستكمال التحقيقات بموجب قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص والطفل والهجرة الماليزي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية متابعتها للأوضاع بالتنسيق مع السلطات الماليزية، وتقديم المساعدة اللازمة للأطفال المُنقذين والعمل على إعادتهم إلى المملكة. كما تتابع الوزارة التنسيق بشأن المتهمين، مشيرة إلى أن بعض المشتبه فيهم من أقارب الضحايا. وسيتم إحالة البالغين إلى الجهات القضائية المختصة فور عودتهم إلى الأردن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطبيق قانون منع الاتجار بالبشر الذي يصنف هذه الجريمة كجريمة عابرة للحدود.