وزير الصناعة والتجارة: القطاع الخاص شريك استراتيجي ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً ومحركاً أساسياً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، ومساهماً جوهرياً في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي حول تكامل مسارات الشراكة وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. وشدد الوزير الأشول على أن ترسيخ الحوار المؤسسي وبناء شراكة فاعلة ومسؤولة مع القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية ودفع مسار الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال.

ودعا الوزير إلى الانتقال بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من مجرد تبادل المطالب إلى شراكة حقيقية في صناعة الحلول وتحمل المسؤوليات، وترجمة مخرجات الحوارات الاقتصادية إلى سياسات وقرارات وإصلاحات قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن الوزارة رفعت مسودة قرار إنشاء اللجنة المشتركة إلى رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد مهامها وأولوياتها، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والوحدة الفنية التابعة لها.

وأكد الوزير انفتاح الوزارة على ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص، والاستعداد لمراجعة الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من النشاط الاقتصادي والاستثماري، داعياً ممثلي القطاع الخاص إلى تقديم القضايا والمقترحات مدعومة بالبيانات والمعلومات والحلول العملية.

وجدد وزير الصناعة التأكيد على مسؤولية القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بالقوانين، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سينعكس بصورة مباشرة على المواطن وفرص العمل والاستثمار، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي والنمو.

وأوضح أن الوزارة، من خلال رئاستها للجنة المشتركة، ستعمل على تعزيز فاعلية الحوار وتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وبيئة أعمال أكثر كفاءة واستثمار أكثر فاعلية.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، العلاقة والتكامل بين مساري الشراكة في المشاريع والاستثمار والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول السياسيات والإصلاح الاقتصادي وبيئة الأعمال. وتطرق اللقاء، الذي ضم رؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة، إلى متطلبات تفعيل دور اللجنة المشتركة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في بلورة أولويات مشتركة وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

واستعرض رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدكتور عبد الله باوزير، التطورات التي شهدها الإطار الحكومي والمؤسسي للشراكة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالاً من بناء الإطار المؤسسي إلى تنفيذ المشاريع. وأكد أن الوحدة تعمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للشراكة، وأن نجاح البرنامج يحتاج إلى قطاع خاص قوي وفاعل ومستثمرين لديهم الثقة في البيئة القانونية والمؤسسية، مشدداً على ضرورة أن تقوم الشراكة على مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة وحماية المال العام وتوازن المصالح والتوزيع العادل للمخاطر.

من جانبه، لفت رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية، أحمد بازرعة، إلى أهمية تحويل الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مسار مؤسسي دائم يمتلك صلاحيات ومرجعيات واضحة، ويسهم في صناعة القرار الاقتصادي وإزالة معوقات الاستثمار واستعادة الثقة بين الطرفين. وأوضح أن من الأولويات المقترحة للجنة العمل على وضع حلول مشتركة للأزمات الاقتصادية الطارئة، وتحسين مؤشرات بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

كما تطرق اللقاء إلى مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُعدت في عام 2014، وأكد المشاركون أهمية مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمؤسسية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، بما يضمن وجود إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الأطراف ويعزز ثقة المستثمرين.