رئيس الوزراء يقود حملة إصلاحات هيكلية شاملة للوزارات في عدن

في خطوة تعكس جدية الحكومة في تفعيل مؤسسات الدولة، ترأس رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، الدكتور شائع محسن الزنداني، الاجتماع الأول للجنة في العاصمة المؤقتة عدن. هدف الاجتماع كان مناقشة خطة العمل وآليات تنفيذ المهام ضمن التوجه الحكومي نحو إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين.

استعراض الأولويات والمنهجية: ناقش الاجتماع أولويات عمل اللجنة والمنهجية المقترحة لبرنامج الإصلاح المؤسسي. تم التركيز على تحديد الوزارات والمؤسسات التي ستشملها المرحلة الأولى، مع وضع معايير واضحة تراعي حجم الاختلالات وأهمية القطاعات. كما تم التأكيد على ضرورة سرعة مباشرة اللجنة التنفيذية لمهامها، للانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي ومتابعة النتائج وتقديم تقارير دورية.

نماذج تجريبية للإصلاح: أكدت اللجنة على أهمية أن تكون الوزارات والمؤسسات المستهدفة في المرحلة الأولى نماذج عملية للإصلاح، يمكن الاستفادة من نتائجها وتقييمها ومعالجة أي قصور قبل تعميم التجربة على بقية مؤسسات الدولة.

المحاور الرئيسية للإصلاح: شملت المحاور الرئيسية التي يستهدفها الإصلاح المؤسسي: مراجعة الهياكل التنظيمية ومنع التداخل، بناء القدرات والتدريب، تحديث التشريعات واللوائح، التحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.

الإصلاح شرط لاستعادة فاعلية الدولة: أكد الدكتور شائع الزنداني أن الإصلاح المؤسسي ضروري لاستعادة فاعلية الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن سنوات الحرب قد راكمت اختلالات عميقة، وأن الحكومة تتجه لمعالجة جذور هذه الاختلالات بدلاً من مجرد إدارتها. وشدد على ضرورة مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات بدقة وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

المرجعية القانونية وآليات التنفيذ: أوضح رئيس الوزراء أن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية للإصلاحات، وأن أي قرارات تتعارض معهما غير مشروعة. يجب أن تقوم عملية الإصلاح على تقييم واقعي لكل مؤسسة، وتحديد الاختلالات، ووضع حلول قابلة للتنفيذ ومؤشرات واضحة للقياس. ووجه بضرورة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية، مع اعتماد معايير شفافة في اختيار المؤسسات المستهدفة، والاستفادة من تقييم التجربة بشكل مستمر لضمان استدامة الإصلاح.