توحيد القرار اليمني: السلاح السري لتغيير مسار الحرب ضد الحوثيين

أكد مراقبون للشأن اليمني أن توحيد الصفوف السياسية والعسكرية وتنسيق الجهود بين مختلف القوى المناهضة لمليشيا الحوثي يمثلان أحد أبرز المفاتيح لإعادة ترتيب المشهد اليمني. وأوضح المراقبون أن توحيد القرار وتماسك الجبهات من شأنهما الحد من قدرة الجماعة على استغلال الانقسامات الداخلية.

وأشار المراقبون إلى أن تعدد مراكز القرار وتباين الأولويات بين القوى المناهضة للحوثيين منح الجماعة خلال سنوات الحرب مساحة للمناورة ونقل قواتها ومواردها بين الجبهات. وأكدوا أن الانتقال من إدارة جبهات منفصلة إلى استراتيجية عسكرية وسياسية متكاملة يمكن أن يفرض واقعاً جديداً على مسار المواجهة.

وشدد المراقبون على أن توحيد القرار لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يتطلب أيضاً تقارباً سياسياً ووضع أولويات وطنية مشتركة تتقدم على الحسابات الحزبية والمناطقية، بما يعزز الموقف اليمني في أي مفاوضات مستقبلية ويمنع استغلال الخلافات الداخلية.

ولفت المراقبون إلى أن تنسيق الجبهات الممتدة من مأرب والجوف وتعز والضالع وصولاً إلى الساحل الغربي، وتكامل أدوارها، يمكن أن يقلل من قدرة الحوثيين على تركيز قواتهم في اتجاه واحد. وأكدوا أن أي تصعيد أو تقدم ميداني ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من معركة وطنية واحدة.

وحذر المراقبون في الوقت ذاته من التقليل من قدرات مليشيا الحوثي، مؤكدين أنها لا تزال تمتلك أدوات للقتال والمناورة، وأن مواجهتها تتطلب استراتيجية طويلة النفس تجمع بين الضغط العسكري والسياسي والدبلوماسي.

وشدد المراقبون على أن استعادة صنعاء ينبغي ألا تكون هدفاً عسكرياً منفرداً، بل جزءاً من مشروع أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون. وأكدوا أن السلام المستدام يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات قادرة على تنفيذ أي اتفاق وضمان احترامه.

وخلص المراقبون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء استراتيجية وطنية شاملة تتكامل فيها القوات المسلحة وتتوحد القرارات السياسية والعسكرية. واعتبروا أن تراجع الانقسامات وتوحيد الموارد والجهود سيقلص قدرة الحوثيين على استثمار الخلافات، ويمهد الطريق أمام تسوية سياسية أكثر استقراراً.