تعز: مدارس تتجاهل قرارات المحافظة وتستنزف أولياء الأمور برسوم تعسفية

في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تتجدد أزمة الرسوم المدرسية في محافظة تعز، مما يثير استياءً واسعاً بين أولياء الأمور الذين يواجهون أعباءً معيشية ثقيلة ورسوماً مدرسية تعسفية تتجاوز القرارات الرسمية. يتجه الشارع التعزي بغضب نحو الجهات المعنية لحسم هذا التخبط.

جاءت هذه التطورات رغم صدور قرار رسمي بتحديد سقف الرسوم المدرسية، والذي تم الطعن فيه قضائياً. إلا أن المحكمة انتصرت للمواطن وأصدرت حكماً باتاً يؤيد القرار الرسمي، تبع ذلك تعميم صارم من محافظ المحافظة لمكاتب التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالتسعيرة المقررة.

على الرغم من وضوح المسار القانوني والإداري، تتلقى الجهات المعنية شكاوى متطابقة من أولياء أمور يؤكدون فيها أن العديد من المدارس تتجاهل هذه التوجيهات وتستمر في فرض رسوم باهظة وفقاً لتقديراتها الخاصة. هذا التعنت يضع الأسر أمام أعباء مالية قاصمة، ويثير تساؤلات حول الجهة المخولة قانوناً بتحديد الرسوم، ولماذا تبدو بعض الإدارات المدرسية وكأنها فوق القانون.

يتساءل المواطنون بمرارة: إذا كان القرار رسمياً ونافذاً، والحكم القضائي قد حسم الجدل، والتعميم الإداري صدر بوضوح، فما هي القوة التي تمنع التنفيذ على أرض الواقع؟ القضية اليوم، بحسب مراقبين وأولياء أمور، تجاوزت كونها خلافاً مالياً لتتحول إلى اختبار حقيقي لمدى احترام المؤسسات للقرارات الرسمية والأحكام القضائية، ومحكٍ لقدرة السلطة المحلية على بسط نفوذها وحماية الأسر اليمنية من أي جبايات خارج الأطر القانونية.