صدمة تجار عدن: قرار مفاجئ بإزالة ألواح الطاقة الشمسية وسط أزمة كهرباء خانقة!

في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشل الحركة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أثار قرار مفاجئ صادر عن السلطة المحلية في مديرية المعلا جدلاً واسعاً واستياءً بين أصحاب المحلات التجارية. القرار، الذي يقضي بإزالة ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق المولدات الكهربائية الخاصة، اعتبره الكثيرون خطوة غير مبررة تزيد من الأعباء على القطاع التجاري المنهك.

كان عشرات التجار في مديرية المعلا قد لجأوا، هرباً من الانقطاعات المتكررة والطويلة للكهرباء، إلى تركيب مولدات وألواح طاقة شمسية على نفقتهم الخاصة. جاءت هذه الخطوة كمحاولة يائسة لضمان استمرار أعمالهم وتوفير الحد الأدنى من الطاقة النظيفة اللازمة لأنشطتهم اليومية للحفاظ على مصادر رزقهم.

ولم تكن تكاليف الشراء والتركيب هي العبء الوحيد؛ إذ تشير المصادر إلى أن السلطة المحلية كانت قد فرضت في وقت سابق رسوماً مالية على بقاء هذه المولدات في الشوارع العامة، وهو ما التزم به أصحاب المحلات ودفعوه بانتظام لضمان عدم تعطل أعمالهم والالتزام بالقوانين المحلية.

إلا أن التجار تفاجأوا مؤخراً بتلقي إشعارات رسمية ممهورة بتوقيع مدير المديرية، تلزمهم بسرعة إزالة كافة ألواح الطاقة الشمسية المركبة فوق المولدات، مع تحديد مهلة صارمة لا تتجاوز "أسبوعاً واحداً" لتنفيذ التوجيهات، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

هذا الإجراء غير المتوقع فتح باباً واسعاً للتساؤلات في الشارع العدني حول الدوافع الحقيقية وراء محاربة "الحلول البديلة" في ذروة أزمة الكهرباء الصيفية. فالألواح الشمسية لا تمثل فقط طاقة صديقة للبيئة، بل تُعد طوق نجاة لأصحاب المحلات الذين يتحملون تكاليف باهظة للبقاء في السوق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.

وفي خضم هذا الاستياء، وجه التجار المتضررون مناشدات عاجلة للجهات المعنية لمراجعة هذا القرار. وطالبوا بإيجاد آلية هندسية ومالية لتنظيم عمل هذه المولدات والألواح بدلاً من اللجوء إلى سياسة الهدم والإزالة، داعين إلى تغليب المصلحة العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الجميع.