غضب يمني واسع: تفاوت الرواتب يفاقم معاناة المتقاعدين وسط اتهامات بالظلم

تتصاعد الانتقادات الشعبية والنقابية في اليمن بشكل كبير، بسبب اختلال العدالة في توزيع المزايا والزيادات المالية داخل المؤسسات الحكومية. وتتزايد المطالبات بضرورة إعادة توجيه الاهتمام نحو الفئات الأكثر تضرراً، وعلى رأسها أصحاب المعاشات التقاعدية المحدودة، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

في هذا السياق، وجه الكاتب والناشط صدام اللحجي انتقادات لاذعة للحوافز والزيادات المالية الكبيرة التي تُمنح للعاملين في قطاع السلطة القضائية، والتي تُصرف بالعملة السعودية. واعتبر اللحجي أن الأولوية القصوى يجب أن تُعطى للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، الذين لا تتجاوز رواتب بعضهم 25 أو 30 ألف ريال يمني فقط، على الرغم من سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها في مؤسسات الدولة.

وأوضح اللحجي، عبر منشورات تحمل وسم «شوفوا الباطل»، أن آلاف المتقاعدين أصبحوا غير قادرين على تأمين أبسط ضروريات الحياة الأساسية، مثل الغذاء والدواء، بسبب الانهيار الاقتصادي المستمر وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وانتقد بشدة غياب المعايير العادلة في توزيع المزايا المالية.

وتساءل اللحجي عن مبررات هذه الفجوة المعيشية الكبيرة، داعياً الجهات المعنية والحكومة إلى إعادة تقييم سياسات الصرف. وطالب بمنح المتقاعدين والفئات الضعيفة نصيباً من الرعاية والاهتمام يضمن لهم حياة كريمة ويخفف من معاناتهم اليومية، التي تفاقمت بسبب سياسات وممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية وتداعيات الصراع المستمر في البلاد، والتي زادت من الأعباء المعيشية على مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وأكد اللحجي في ختام حديثه أن تحقيق الإنصاف الحقيقي يتطلب ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمن أنهكتهم سنوات الخدمة الطويلة وتحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية، بدلاً من استمرار تكريس الامتيازات لفئات محددة دون غيرها.