تسريب يكشف تحركًا بريطانيًا عاجلاً بشأن إدانة مانشستر سيتي وعلاقته بالإمارات

كشفت وثيقة داخلية مسربة من وزارة الخارجية البريطانية عن تحركات حكومية عاجلة للتعامل مع تداعيات الحكم الصادر بحق نادي مانشستر سيتي في قضية المخالفات المالية. وقد وجهت لندن تعليمات لسفيرتها لدى الإمارات وعدد من كبار المسؤولين بشأن الموقف الرسمي الواجب اعتماده، وسط مخاوف من تأثير القضية على العلاقات مع أبوظبي.

وفقًا لما نشرته شبكة «آي تي في نيوز» (ITV News)، فإن رسالة إلكترونية مصنفة «حساس رسميًا - خاص بالحكومة البريطانية فقط»، أُرسلت في 25 سبتمبر، بعد ساعات من ظهور التقارير الأولى عن إدانة النادي بانتهاك 114 قاعدة مالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وُجّهت الرسالة إلى السفيرة البريطانية لدى الإمارات جيرالدين مكافيرتي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ستيفن دوغتي، بالإضافة إلى مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بداونينغ ستريت ومجلس الوزراء ووزارة الأعمال والتجارة، وعدد من كبار موظفي الوزارة.

وشددت الرسالة على أن القضية مرشحة لإثارة اهتمام عام واسع، وحددت ما وصفته بـ«الموقف الراسخ» للحكومة، داعية المسؤولين إلى التأكيد على أن الإجراءات لا تزال مستمرة وتُدار بصورة مستقلة، وأن الحكومة لا تتدخل فيها بأي شكل. ولفتت الوثيقة إلى أن المسؤولين تلقوا معلومات الإدانة عبر «مصادر إعلامية متعددة»، مما يشير إلى أن كبار مسؤولي الخارجية علموا بنتيجة القضية من التغطية الصحفية، رغم توقعات بعض المراقبين بأن تكون إدارة الدوري الممتاز قد أبلغت الحكومة مسبقًا نظرًا للحساسيات الدبلوماسية المرتبطة بالملف.

ملكية إماراتية ومخاوف دبلوماسية

أوضحت الرسالة للمسؤولين طبيعة ملكية مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن النادي مملوك لشركة مجموعة سيتي لكرة القدم المحدودة، التابعة لمجموعة استثمارية في أبوظبي يرأسها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما يرأس خلدون المبارك مجلس إدارة النادي. وتأتي هذه التوجيهات في ظل ارتباط ملكية النادي بشخصية بارزة في الأسرة الحاكمة بأبوظبي منذ عام 2008، بالتزامن مع استثمارات إماراتية بمليارات الجنيهات الإسترلينية في المملكة المتحدة، ما يضع تداعيات القضية في دائرة الاهتمام الحكومي البريطاني.

وكشفت الوثيقة، التي حصلت عليها الشبكة بموجب قوانين حرية الحصول على المعلومات، عن أسماء بعض المسؤولين الذين تلقوا الرسالة، بينهم مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والمفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان، فيما حُجبت معظم أسماء المستلمين.

اتهامات مالية وعقوبات محتملة

تتعلق القضية باتهامات باستخدام مانشستر سيتي عقودًا وصفتها اللجنة المستقلة بأنها صورية مع شركاء تجاريين، بهدف إخفاء إنفاق تجاوز 800 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. وينفي النادي ارتكاب أي مخالفات، ويطعن حاليًا في الحكم الصادر بحقه، فيما لم تُعلن العقوبات النهائية حتى الآن، وسط توقعات بفرض خصم كبير من النقاط وغرامة مالية غير مسبوقة.

وتتزايد المخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين النادي والجهات المنظمة لكرة القدم في حال رفض الاستئناف، خصوصًا إذا انتهت العقوبات إلى هبوط مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعرض لانتقادات عقب تصريحات أدلى بها لشبكة «بي بي سي» في سبتمبر، قال فيها إنه سيكون «قلقًا للغاية» إذا قرر مالكو مانشستر سيتي بيع النادي، مشيرًا إلى أنهم كانوا «شريكًا رئيسيًا في بناء مدينة مانشستر الحديثة».

وعلى وقع الانتقادات، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن بورنهام أكد خطورة الحكم الأول، وشدد على أنه لا يمكن قبول أي إيحاء بأن هناك من هم فوق القواعد والقوانين. كما واجه رئيس الوزراء لاحقًا أسئلة بشأن طبيعة علاقته بكبار مسؤولي مانشستر سيتي خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى، ونشر تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي النادي.

صلاحيات المنظم الجديد وموقف الحكومة

في حال تأييد حكم الإدانة، فإن المنظم المستقل الجديد لكرة القدم يمتلك صلاحيات قد تصل إلى إقالة كبار التنفيذيين في مانشستر سيتي من مناصبهم في ملعب الاتحاد، فضلًا عن إلزام النادي بتغيير ملكيته. وكان ديفيد كوجان قد قال لشبكة «آي تي في نيوز» الشهر الماضي إنه سيقدم استقالته من منصب المنظم إذا اضطر إلى التدخل ورصد أي تدخل أو ضغوط حكومية في القضية.

وتعيد الوثيقة الحالية إلى الواجهة حساسية الملف داخل المؤسسات البريطانية؛ ففي عام 2023، عقب توجيه الدوري الإنجليزي الممتاز اتهامات إلى مانشستر سيتي، ذكر موقع «ذا أثلتيك» أن وزارة الخارجية رفضت الكشف عن تفاصيل الاتصالات بين لندن وسفارتها في دبي بشأن القضية، استنادًا إلى مخاوف من أن يؤدي الإفصاح عنها إلى الإضرار بالعلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.