وزير الصناعة والتجارة: تنمية الصادرات أولوية استراتيجية لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن تنمية الصادرات تُعدّ أولوية استراتيجية لتحقيق التعافي الاقتصادي، ورافعة أساسية لتعزيز الإنتاج الوطني، وخلق فرص عمل، وزيادة موارد النقد الأجنبي. وشدد الوزير على أهمية استغلال المقومات التصديرية الواعدة وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تساهم في تعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في اليمن، الذي عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن. وأوضح الأشول أن قطاعات الثروة السمكية، والبن، والعسل، والمنتجات الزراعية والغذائية، تتمتع بفرص تصديرية كبيرة، إلا أن تطويرها يواجه تحديات تتمثل في ضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الوصول إلى التمويل والمعلومات التسويقية.

هدفت الفعالية، التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع شركة ديب روت وبدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى بلورة توصيات عملية وخارطة طريق لتعزيز الصادرات اليمنية وتطوير قدراتها التنافسية. حضر الفعالية وكلاء وممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية، وغرف التجارة والقطاع الخاص، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية من المنظمات المحلية والدولية.

شهدت الفعالية نقاشات حول نتائج التقرير التشخيصي للصادرات، ومعوقات التصدير، وأولويات تطوير السياسة الوطنية، وآليات تحسين الجودة وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل. وشدد الأشول على ضرورة الانتقال من تشخيص المعوقات إلى معالجتها عبر سياسة وطنية متكاملة، تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، وتيسير إجراءات التصدير، وتحسين الخدمات اللوجستية. ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والتوسع في التصنيع وإضافة القيمة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام.

وأكد الوزير التزام الوزارة بقيادة جهود استكمال السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات ومسارات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يترجم مخرجات الحوار إلى إجراءات عملية ومستدامة تنعكس إيجاباً على المنتجين والمزارعين والصيادين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ثيبوموير، اهتمام الاتحاد بدعم جهود تطوير الصادرات اليمنية وتعزيز تنافسيتها، والاستعداد لتقديم المساعدات الفنية والتخصصية وتيسير الروابط التجارية مع الفاعلين الأوروبيين. وأشار إلى الفرص الواعدة التي يمتلكها اليمن في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السمكية، وأهمية رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية لضمان نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

كما تضمنت الفعالية كلمات لوكلاء وزارات الصناعة والتجارة، والزراعة والري، والثروة السمكية، وقائد الفريق التقني لمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رافاييل ترباسو، أكدت أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.