أسرة الشاب عوض العوبثاني تناشد النائب العام التدخل لتصحيح مسار التحقيق في قضية مقتل ابنها بالمكلا

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت أسرة وأولياء دم الشاب المجني عليه عوض عبدالله عوض العوبثاني بياناً ومناشدة، عقب وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة المكلا، مطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية مقتل ابنها، المقيدة بالقضية الجنائية رقم (91) لعام 2025م لدى نيابة شرق المكلا. وأوضحت الأسرة أن ابنها، الذي لم يكمل عامه السابع عشر، قُتل في واقعة وصفتها بالقتل والاختطاف، وأن جثمانه لا يزال في ثلاجة المستشفى بعد رفضهم دفنه قبل استكمال الفحص الطبي الشرعي المطلوب.

وسلط البيان الضوء على ملاحظات الأسرة بشأن مسار القضية، من بينها ما اعتبرته قصوراً في توثيق مسرح الجريمة، وعدم إرفاق نتائج فحص هواتف المتهمين والمشتبه بهم وهاتف المجني عليه، وعدم رفع كافة محاضر الاستدلالات إلى النيابة بصورة مكتملة. كما أشارت إلى قصور في إجراءات النيابة العامة، مثل عدم مواجهة المتهمين بالأدلة، وعدم تمكينهم من حضور بعض إجراءات التحقيق، وعدم الاستجابة لطلبات سماع شهود، وعدم استكمال جوانب القصور في تقارير الطب الشرعي.

وأعربت الأسرة عن تفاجئها بقرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم الرئيسي ومن معه لعدم كفاية الأدلة، رغم وجود وقائع وقرائن تستوجب استكمال التحقيق، بما في ذلك ما يتعلق باستدراج المجني عليه. واعترضت الأسرة أيضاً على قرار الاتهام الصادر بحق المتهم الأول، واصفةً ما تضمنه من أوصاف وادعاءات أخلاقية بحق المجني عليه بأنها لا تستند إلى دليل قانوني معتبر، مشيرة إلى أن محكمة شرق المكلا أعادت القضية إلى النيابة العامة لما شاب قرار الاتهام من أوجه قصور.

في المقابل، ثمنت الأسرة اهتمام النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الذي اطلع على ملف تظلمها ووجه بإرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي بإعادة فحص الجثمان. إلا أن الأسرة فوجئت بامتناع نيابة استئناف المكلا عن إرسال الملفات تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، مما أدى إلى تعطيل إجراء جوهري لكشف الحقيقة.

وطالبت الأسرة النائب العام بالتدخل العاجل ومتابعة تنفيذ توجيهاته، وإلزام الجهات المعنية بإرسال كامل ملفات القضية، والبت في ملف تظلمها. كما طالبت بتكليف لجنة طبية شرعية مستقلة لإعادة فحص الجثمان ومراجعة التقارير السابقة، واستكمال التحقيق في جميع الوقائع والأدلة وسماع الشهود وفحص الهواتف، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات العبث بأدلة مسرح الجريمة وإخفاء التقارير الفنية. وناشدت الأسرة مجلس القضاء الأعلى النظر في أوجه القصور المنسوبة إلى الجهات القضائية، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الطفل والمجتمع المدني متابعة مسار التحقيق ورصد أي انتهاكات. وأكدت الأسرة تمسكها بسيادة القانون ورفضها الإفلات من العقاب، مشددة على استمرارها في الوقفات والتصعيد السلمي حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.