الخنبشي يقود جهود تطوير الرقابة الأمنية وتعزيز الإجراءات في منافذ حضرموت

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي الهيئات والمكاتب والجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة والمعنية بالمحافظة. هدف الاجتماع إلى مناقشة تطوير آليات العمل والرقابة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز الإجراءات المنظمة لدخول القادمين إلى حضرموت من الأجانب ومختلف الجنسيات والوافدين من المحافظات الأخرى.

جرى خلال الاجتماع استعراض آليات تنظيم حركة الدخول عبر المنافذ، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. ويهدف ذلك إلى إحكام الرقابة على حركة الوافدين، والتحقق من بياناتهم ووثائقهم الرسمية، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، والتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحد من أي اختلالات أو تجاوزات قد تؤثر على الوضع الأمني والاستقرار العام بالمحافظة.

وأكد محافظ حضرموت على أهمية تحديث وتطوير منظومة العمل في المنافذ، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتوحيد الإجراءات والبيانات. ويهدف ذلك إلى ضمان سرعة إنجاز معاملات القادمين، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة والانضباط الأمني.

وشدد الخنبشي على ضرورة تطوير البنية التحتية للمنافذ، ورفدها بالأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك وسائل التفتيش والفحص وأنظمة التحقق الإلكتروني. ويهدف ذلك إلى تمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز قدرتها على رصد المخالفات والتحقق من الهويات والوثائق.

كما وجه محافظ حضرموت بضرورة رفع مستوى الجاهزية والتأهيل المستمر للعاملين في المنافذ، وتفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. ويهدف ذلك إلى ضمان ضبط حركة الدخول والخروج، وتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن تنظيم حركة الوافدين وإحكام الرقابة على المنافذ يمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الأمن والاستقرار. وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات الدخول أمام القادمين بصورة قانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحافظة وصون أمنها وسلامة مواطنيها.