الحوثيون يوجهون ببيع عقارات وأراضٍ صادرتها من معارضين خارج اليمن

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، عن توجيهات رسمية ببيع عقارات وفلل وأراضٍ استولت عليها وصادرتها من معارضين يقيمون خارج اليمن، وتوريد عائداتها إلى حسابات بنكية مركزية خاضعة لسيطرتها. الوثيقة، الممهورة بختم النيابة العامة وموقعة من قيادات قضائية موالية للجماعة، موجهة إلى رؤساء ووكلاء النيابات ومدراء الشؤون المالية، وتقضي بتنفيذ القرار المشترك لوزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية رقم ( لسنة 1445هـ بشأن تنظيم وتحصيل الغرامات والمصادرات القضائية والأموال المستردة.

ووفقاً للوثيقة، فقد تم استحداث ثلاثة حسابات بنكية في البنك المركزي فرع صنعاء لتوريد كافة المحصلات، وهي: حساب النيابة العامة - الغرامات والجوازات، حساب النيابة العامة - المصادرات، وحساب النيابة العامة - الأموال المستردة. وألزمت التوجيهات جميع النيابات بالتوريد اليومي للمبالغ المحصلة من الأحكام الصادرة بالمصادرة، مع ذكر نوع الإيراد والجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ومنع التوريد المنفرد خارج الحسابات الجديدة.

وقالت مصادر قضائية إن هذه الخطوة تمثل غطاءً قانونياً لتصفية وبيع عشرات العقارات والأراضي المصادرة من سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال معارضين يقيمون خارج البلاد، بموجب أحكام قضائية مسيسة وصورية. وأكدت المصادر أن المليشيا تعتزم عرض تلك الممتلكات في مزادات علنية، وسط مخاوف واسعة من توظيف عائداتها الضخمة في تمويل العمليات العسكرية، أو تهريبها عبر شبكات مالية تابعة لها إلى خارج اليمن.