اليمن يرد على إيران: 12 عاماً من الصواريخ وخبراء الدمار لا الدعم

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بشدة البيان الصادر عن نظيرتها الإيرانية، واصفة إياه بأنه مليء بالادعاءات المضللة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية. وأكدت الوزارة أن هذا البيان يهدف إلى توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لجماعة الحوثي الإرهابية، والتنصل من مسؤولية طهران عن إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن التدخل الإيراني لم يقتصر على التمويل والتسليح والتدريب، بل امتد إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية وإدارتها. وأشارت إلى أن تزامن الدعم العسكري مع التغطية الدبلوماسية يكشف عن الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.

وكشفت الخارجية اليمنية، استناداً إلى معلومات وزارة الداخلية، عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الحوثيين، منهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله. يتولى هؤلاء الخبراء مهام القيادة والسيطرة وإدارة العمليات في مجالات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، وتهريب المكونات العسكرية، بالإضافة إلى تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة.

رفضت الوزارة بشدة توظيف النظام الإيراني لدماء ضحايا جريمة سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز لترويج اتهامات تتعارض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة. وأكدت الوزارة تمسكها بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

واتهمت الوزارة طهران بتمكين الحوثيين من مواصلة عمليات القتل والاختطاف، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية وسفن الشحن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشددت الخارجية على أن الدعم الإيراني للميليشيات المسلحة يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. وأشارت إلى أن حظر الأسلحة بموجب القرارين 2216 و2624 يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.

ودعت الوزارة طهران إلى احترام سيادة الدول والتخلي عن تسليح الجماعات المسلحة. وأكدت أن النظام الإيراني لم يقدم لليمنيين طوال 12 عاماً من الحرب سوى الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، في مقابل الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والتسهيلات التي توفرها للمغتربين اليمنيين.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح الحوثيين، وسحب الخبراء الإيرانيين، والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني.