الهيئة العامة لحماية البيئة تجمع الجهات المعنية لمواجهة تحديات تصدير المنتجات البحرية

عقدت الهيئة العامة لحماية البيئة اجتماعًا تنسيقيًا هامًا يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، برئاسة المهندس فهمي بن شبراق، رئيس الهيئة. حضر الاجتماع شخصيات بارزة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والغرفة التجارية والصناعية بعدن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة والجهات الفنية المختصة.

تمحور الاجتماع حول مناقشة الإشكاليات المتعلقة بتنظيم تجارة وتصدير بعض المنتجات البحرية، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المشتقة من أسماك القرش، والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة للتجارة الدولية للأنواع البحرية المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تصدير المنتجات البحرية المجففة، والبحث عن حلول توازن بين المتطلبات القانونية والبيئية والالتزامات الدولية، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص.

شهدت المناقشات استعراضًا معمقًا للتحديات التي يواجهها المصدرون، والمتطلبات التنظيمية والفنية لاتفاقية CITES، وأهمية تحقيق التوازن بين حماية التنوع الحيوي البحري واستدامته ودعم الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

أسفرت المداولات عن تفاهمات مشتركة واتفاق بين الجهات المعنية للمضي قدمًا في معالجة القضايا القائمة، وإيجاد حلول عملية عبر تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي، بما يخدم المصالح المشتركة والالتزامات الوطنية والدولية.

وشدد المشاركون على ضرورة البناء على مخرجات الاجتماع وتحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية، لضمان تجاوز الصعوبات وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتعامل مع قضايا تجارة المنتجات البحرية وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.

يؤكد هذا الاجتماع على حرص الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على تعزيز الشراكة المؤسسية وإيجاد حلول توافقية للتحديات المتعلقة بإدارة الموارد البحرية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية التنوع الحيوي البحري ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية للأجيال القادمة.