واشنطن توسع نطاق الضغط على إيران: حصار جديد يشمل البر وبحر قزوين

تستعد الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الحصار المفروض على إيران، عبر إنشاء قوة مهام عسكرية جديدة تستهدف تقييد حركة الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين. هذه الخطوة تنقل الضغوط الأمريكية على طهران إلى مسارات إضافية، بعد أشهر من فرض حصار بحري على صادراتها.

وكشفت وكالة «رويترز» أن القيادة المركزية الأمريكية تعتزم الإعلان عن تشكيل قوة مهام تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تتولى تعزيز الجهود الأمريكية الرامية إلى تعطيل نقل منظومات الأسلحة المتقدمة والمواد المحظورة من إيران وإليها. ووفقاً لبيان اطلعت عليه الوكالة قبل نشره، سيكون مقر القوة الجديدة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وستعمل بالتنسيق مع عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية، في إطار توسيع الإجراءات التي تستهدف شبكات الإمداد المرتبطة بطهران.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من العمليات الأمريكية لفرض حصار بحري على إيران، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تضييق مسارات نقل المعدات العسكرية والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية والممرات المائية الأخرى. لن تقتصر مهام «البوابة الحديدية» على مراقبة حركة الأسلحة، بل ستشمل أيضاً المواد ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية، إلى جانب التدفقات المالية غير المشروعة التي تستهدفها العقوبات الأمريكية.

ويمثل بحر قزوين أحد النطاقات الجغرافية التي ستشملها جهود القوة الجديدة، إلى جانب الحدود البرية الإيرانية، في محاولة لتعزيز فاعلية القيود المفروضة على حركة المواد والمعدات المحظورة. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن توسيع التعاون بين القيادة المركزية والوكالات الحكومية الأمريكية سيعزز قدرة واشنطن على تقييد الموارد التي تعتمد عليها إيران في تمويل أنشطتها العسكرية. وأضاف كوبر: «إن تعزيز تعاون القيادة المركزية مع شركائنا من الوكالات الحكومية الأمريكية سيزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد قدراتها العسكرية».

يشير هذا التصريح إلى أن مهمة القوة الجديدة تتجاوز منع نقل الأسلحة الجاهزة، لتشمل تعطيل شبكات التمويل والإمداد التي تستخدمها طهران في إعادة بناء منشآتها العسكرية وتوفير المعدات اللازمة لقواتها. وفي سياق متصل، قدّرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران منعها من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.

وتعكس الخطوة الجديدة توجهاً أمريكياً لتوسيع نطاق الضغط على إيران، من العمليات البحرية إلى مراقبة طرق التجارة البرية وبحر قزوين، مع التركيز على منع انتقال المواد العسكرية الخاضعة للعقوبات وتعطيل مصادر التمويل المرتبطة بها. وبذلك تضيف واشنطن مساراً جديداً إلى إجراءاتها ضد طهران، في وقت تسعى فيه القيادة المركزية الأمريكية إلى الحد من قدرة إيران على إعادة تكوين مخزوناتها العسكرية ومواصلة أنشطتها المرتبطة بالتسليح.