اجتماع في زنجبار لتعزيز الموارد الإيرادية وتفعيل المكاتب في النصف الأول من 2026


هذا الخبر بعنوان "لقاء في زنجبار يناقش تقييم الموارد الإيرادية وتفعيل المكاتب خلال النصف الأول من 2026م" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عُقد صباح اليوم الخميس، في مبنى السلطة المحلية بمديرية زنجبار، اجتماع موسع لمناقشة وتقييم مستوى تحصيل الموارد الإيرادية خلال النصف الأول من عام 2026م، وبحث سبل تفعيل المكاتب الإيرادية ورفع كفاءة التحصيل. شارك في الاجتماع مدير عام الموارد المالية بمحافظة أبين الأستاذ علي سالم لخشع، ومدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، ومدير عام مكتب النقل الأستاذ غسان جوهر، ومدير عام الواجبات الأستاذ صالح الجاوي.
في بداية اللقاء، رحب المهندس مختار الشدادي بمدير عام الموارد المالية، مشيراً إلى الظروف الاستثنائية والنكبات والحروب التي مرت بها المديرية في السنوات الماضية، والتي أثرت على بنيتها التحتية والتنموية ومواردها العامة. وأوضح الشدادي أن الربط الإيرادي المحدد للمديرية يتضمن مبالغ كبيرة، بينما لا تتبع بعض الأوعية الإيرادية المديرية، مما يستدعي إعادة النظر في آليات توزيعها وإخضاع الموارد الواقعة ضمن نطاق المديرية لمتابعتها وتحصيلها لتعزيز موارد السلطة المحلية. وأشاد بجهود محافظ أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش في تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالمحافظة، مؤكداً أهمية تفعيل المكاتب الإيرادية وتحقيق الربط المحدد لكل مكتب، وتعزيز دور مكتب النقل وزيادة الحوافز للعاملين في مجال التحصيل.
من جانبه، أكد الأستاذ علي سالم لخشع أن اللقاء يأتي في إطار تقييم الموارد الذاتية خلال النصف الأول من العام الجاري ورفع مستوى الإيرادات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة. وأوضح أن خطة العمل تتضمن مسحاً وتقييماً للموارد الذاتية والعامة، وستشمل في مرحلتها الأولى مديريات زنجبار وخنفر ولودر، ثم باقي مديريات المحافظة، بهدف تحديد الموارد القائمة ومعرفة أوجه القصور والمبالغ غير المحصلة.
استعرض الاجتماع مستوى تحصيل عدد من المكاتب مقارنة بالربط المحدد لها، وناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل وسبل معالجتها، ورفع المقترحات إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وتطرق النقاش إلى ضرورة مراجعة بعض الرسوم والمبالغ المحددة للتحصيل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبحث آليات تنظيم موارد مثل ضريبة القات التي لا تحصل مديرية زنجبار منها على حصة حتى الآن، وموارد الريع العقاري وتراخيص البناء، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مكتب الأشغال العامة والجهات المختصة وتوفير نسخ من المخططات الحضرية.
دعا المشاركون إلى عقد ورشة عمل للمكاتب الإيرادية لتعريف العاملين بالإجراءات القانونية وآليات تنظيم وتحصيل الموارد وتحديد المهام والمسؤوليات. وأكد الاجتماع أهمية حصر الموارد القائمة والمتخلفين عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد المحلية لتعزيز أداء السلطة المحلية وقدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات والتنمية في مديرية زنجبار. حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي زنجبار الأستاذ غسان شيخ فرج.
اقتصاد
سياسة
رياضة
اقتصاد