التمويل المناخي: شريان أمل جديد للاستقرار والتنمية في اليمن بحسب الوزير الشرجبي

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، أن التمويل المناخي الدولي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، ورفع قدرة البلاد على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن هذه التمويلات تفتح أبواباً للاستثمار في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة، بالإضافة إلى حماية الموارد الطبيعية.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة المياه والبيئة، ممثلة بوحدة تغيّر المناخ، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. استعرض المؤتمر إنجازات العمل المناخي وأولويات مشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف (COP31).

وأشار الشرجبي إلى أن التمويل المناخي يعد مساراً رئيسياً لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه اليمن. وشدد على ضرورة إعداد مشروعات وبرامج تلبي متطلبات الجهات التمويلية الدولية وتتوافق مع الاحتياجات التنموية الوطنية.

وتطرق الوزير إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بتمويل العمل المناخي، ضمن اتفاق باريس ومؤتمرات الأطراف اللاحقة، مبيناً أن الهدف العالمي يتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، لم تفِ الدول المعنية بكامل التزاماتها التمويلية حتى الآن، مما يزيد من صعوبة حصول الدول النامية على الموارد اللازمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضح الشرجبي أن فرص التمويل المناخي تشمل مجالات متعددة مثل إدارة الموارد المائية، وإنشاء السدود، وحماية النظم البيئية، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والمتخصصين في القضايا البيئية والمناخية. يهدف هذا التعاون إلى التعريف بالتحديات التي تواجه اليمن وإبراز احتياجاته وأولوياته أمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضايا المناخية وتسليط الضوء على المشروعات والفرص التمويلية المتاحة لدعم الجهود الوطنية.

كما استعرض الشرجبي أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات الإقليمية في مجالات البيئة والطاقة. وذكر برامج تدريب وتأهيل خبراء يمنيين في المملكة العربية السعودية، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تستهدف زراعة 50 مليار شجرة على مستوى المنطقة، كجهود إقليمية لمكافحة التصحر وحماية البيئة.

وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود الحكومية والفنية والإعلامية، وتطوير مشروعات قابلة للتمويل، لتعزيز قدرة اليمن على الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية المستدامة.