إيرادات قياسية في عدن تثير تساؤلات حول الشفافية المالية وسط تفاقم الأزمة المعيشية

تجددت أزمة الشفافية في إدارة الموارد العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع إعلان بيانات مالية رسمية عن تحقيق إيرادات غير مسبوقة، في حين لا تزال الحكومة عاجزة عن سداد أبسط الالتزامات، مثل رواتب موظفي القطاع العام، وسط تدهور مستمر للأوضاع المعيشية.

وفقًا لتقرير صادر عن مكتب وزارة المالية في عدن، بلغت الإيرادات المحلية والمشتركة أكثر من 20 مليار ريال يمني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (يناير - سبتمبر)، مسجلة نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات المحلية وصلت إلى نحو 6.37 مليارات ريال بزيادة تجاوزت 99.6%، بينما قفزت الإيرادات المشتركة إلى حوالي 13.7 مليار ريال بنمو بلغ 156% مقارنة بعام 2025.

هذا التباين الكبير بين حجم الإيرادات المحصلة والضائقة المالية التي يعاني منها المواطنون دفع الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إلى التساؤل عن أوجه إنفاق هذه الأموال، مستفسرًا عبر حسابه على منصة «إكس» عن مصير مليارات الإيرادات في ظل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.

تأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد المالي في اليمن، الذي يتفاقم بسبب انقسام المؤسسات النقدية وهجمات مليشيا الحوثي الاقتصادية على شبكات التجارة ومنافذ التصدير. هذه الضغوط تضاعف العبء على الوعاء الإيرادي للمحافظات المحررة وتضع كفاءة الإدارة المالية الرسمية تحت المجهر.

ويرى مراقبون أن الإفصاح عن هذه البيانات يستدعي من الجهات المعنية تقديم توضيحات عاجلة للرأي العام حول كيفية إنفاق هذه السيولة المالية، وما إذا كانت توجه لدعم الخدمات الأساسية وتغطية الأجور، أم أنها تضيع في آليات صرف غير واضحة تزيد من الاحتقان الشعبي والأزمة المعيشية.