اليمن يستدعي الشراكة الدولية لإنقاذ قطاع المياه: دعوة لتعزيز الاستثمارات وتحسين الاستدامة

دعا نائب وزير المياه والبيئة، الأستاذ مجاهد بن عفرار، إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو أولويات قطاع المياه في اليمن. ويهدف هذا المسعى إلى تحسين استدامة الخدمات وتعزيز الأمن المائي في البلاد.

جاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجموعة تنسيق قطاع المياه في اليمن (WSCG)، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. حضر الاجتماع ممثلون عن سفارة مملكة هولندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة.

وأكد بن عفرار على أن التحديات التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي تتطلب جهوداً مضاعفة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتحسين استدامة الخدمات، والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأمد. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدراسات والتقييمات لتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز التكامل بين إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري (NWSSIP)، وتطوير المخططات الرئيسية للمياه والصرف الصحي في المدن. وأثنى على دعم سفارة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معرباً عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون الفني والمالي مع شركاء التنمية.

شهد الاجتماع مناقشة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، ومراجعة مصفوفة الإصلاحات المؤسسية والسياسية. كما تم بحث فرص التمويل المتاحة وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، بهدف توحيد التدخلات وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات ذات الأولوية.

وتضمن الاجتماع استعراض ملفات هامة تتعلق بقطاع المياه والبيئة، منها نتائج مشاركة اليمن في مؤتمري التصحر والتنوع البيولوجي (COP17)، والتحضيرات لمؤتمر المناخ (COP31). كما تمت متابعة تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع مستوى التقدم في دراسات أحواض المياه ومشروعي وادي حجر وتبن، وسبل ضمان استدامة مخرجاتهما وتحديد الاحتياجات التمويلية للمرحلة المقبلة. وتم التطرق إلى مستقبل التقييم الرابع لحالة البيئة، وتطوير الخطط الاستراتيجية لمؤسسات المياه والصرف الصحي، مع الاستفادة من تجربة عدن في هذا المجال.

تهدف هذه المناقشات إلى تحديد أولويات التدخلات وتحويل مخرجات الدراسات والتقييمات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي مجموعة التنسيق لتعزيز الحوار بين الحكومة والشركاء الدوليين، وتطوير مسارات التعاون لدعم قطاع المياه والبيئة في اليمن.