اليونسكو والاتحاد الأوروبي ينسقان جهوداً لإعادة الحياة للمدن التاريخية اليمنية بدعم سخي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن تنفيذ مشاريع هامة تهدف إلى إعادة تأهيل وترميم مئات المباني التاريخية والسكنية في اليمن. تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى لحماية التراث الثقافي وإحياء المجتمعات المحلية التي تضررت جراء سنوات من الصراع والأزمات.

وفقًا لتقرير نشرته اليونسكو، فقد أسهمت المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي في ترميم 900 مبنى سكني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مؤقتة لأكثر من 11 ألف شاب وفتاة. كما تم تدريب أكثر من 450 مهندساً معمارياً ومهندساً على المهارات الفنية الضرورية لأعمال الترميم.

المبادرة، التي انطلقت في عام 2018، تركز على إعادة تأهيل النسيج الثقافي والعمراني في مدن يمنية تاريخية بارزة مثل عدن وصنعاء وشبام وزبيد. وتشدد اليونسكو على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والاستفادة من الخبرات الوطنية في عمليات إعادة الإعمار.

تشير المنظمة إلى أن أكثر من 12 عاماً من الأزمة أدت إلى تدهور كبير في البنية التحتية والتراث الثقافي في اليمن، نتيجة للنزاعات والإهمال والتغيرات المناخية. وقد أصبحت مواقع التراث العالمي الأربعة في اليمن مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

في محافظة حضرموت، دعمت اليونسكو والاتحاد الأوروبي ترميم أكثر من 100 منزل تاريخي في مدينة شبام، المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي تضررت بشدة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات. كما شملت المشاريع إعادة تأهيل قصر القعيطي التاريخي في مدينة المكلا، الذي عانى من أضرار هيكلية وتدهور ونهب خلال سنوات الحرب.

امتدت جهود اليونسكو لتشمل مدينة عدن، حيث تم ترميم مبانٍ سكنية في حي كريتر. ودعمت المنظمة أيضاً مبادرات ثقافية وفنية، منها مساعدة الكاتبة والرسامة مروى علوي في نشر كتاب للأطفال يتناول قصة طفل مصاب بالمهق يسعى للاندماج الاجتماعي.

تؤكد اليونسكو أن جهود إعادة الإعمار تتجاوز مجرد ترميم المباني والمعالم التاريخية، لتشمل إحياء الحياة الثقافية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات الشباب، مما يساعد المجتمعات المحلية على استعادة سبل عيشها والمساهمة في بناء مستقبلها.

تعتزم المنظمة، بالتعاون مع شركائها، حشد حوالي 50 مليون دولار لمواصلة جهود التعافي في اليمن. ستركز هذه الجهود على دعم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى دعم قطاعي التعليم والإعلام.