الأمم المتحدة: 65 ألف لاجئ في اليمن يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة وسط انهيار اقتصادي وتحديات أمنية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 65 ألف لاجئ وطالب لجوء في اليمن يواجهون تدهوراً متسارعاً في الأوضاع الإنسانية. يأتي هذا التدهور في ظل تصاعد المخاطر الأمنية، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الموارد، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وأعربت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع التي يعيشها اللاجئون في اليمن. وأشارت إلى أن استمرار الصراع وتدهور الأوضاع المعيشية يدفعان الكثير منهم إلى النزوح مجدداً بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية.

وسلطت الضوء على الأوضاع في مخيم خرز بمحافظة لحج، الذي يأوي حوالي 9500 لاجئ من الصومال وإثيوبيا. وأوضحت أن القصف في المناطق المجاورة للمخيم أدى إلى تعطيل الخدمات وزيادة المخاوف بين اللاجئين، على الرغم من استمرار توزيع الغذاء وتقديم بعض الخدمات الصحية والمياه.

وأضافت المفوضية أن الدراسة والخدمات القانونية وخدمات التوثيق توقفت في المخيم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مما زاد من صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية للاجئين.

وأشارت إلى أن عدداً من الأسر اللاجئة قد غادرت مخيم خرز ومناطق أخرى في غرب اليمن، متجهة إلى مناطق جنوبية، بما في ذلك مدينة عدن، بحثاً عن الأمان والخدمات، رغم المخاطر التي تواجهها خلال التنقل.

وفيما يتعلق بالعودة الطوعية، أفادت المفوضية بأنها سيرت، منذ شهر أغسطس الماضي، ثلاث رحلات جوية من عدن إلى مقديشو، مما أتاح عودة 607 لاجئين صوماليين إلى بلادهم. وقد أبدى أكثر من 1100 لاجئ رغبتهم في العودة، إلا أن القصف المستمر للمطارات وتصاعد القتال يهددان عمليات العودة المستقبلية.

وذكرت المفوضية أن اليمن استقبل أكثر من 134 ألف مهاجر وطالب لجوء عبر البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، معظمهم قدموا من منطقة القرن الأفريقي، هرباً من الاضطهاد والأوضاع المعيشية الصعبة.

ولفتت إلى وفاة ما لا يقل عن 139 شخصاً في شهر أكتوبر الماضي، قبالة سواحل جيبوتي، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن. وفي المقابل، عبر نحو 4200 شخص البحر منذ شهر سبتمبر باتجاه جيبوتي والصومال هرباً من الأوضاع المتدهورة في اليمن.

وبحسب المفوضية، فقد نزح أكثر من ربع مليون يمني خلال الأشهر الماضية. وفي الوقت نفسه، لم تتلق المفوضية سوى 19% من التمويل المطلوب لعملياتها في اليمن للعام 2026، بواقع 36 مليون دولار من أصل 194 مليون دولار.

وفي سياق متصل، حذرت المفوضية من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن والاضطرابات الأمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب على وصول الإمدادات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى في المنطقة. وأوضحت أن هذه التطورات تسببت في تغيير مسارات الشحن والموانئ المستخدمة، وزيادة تكاليف النقل وتأخير وصول المساعدات، على الرغم من نجاحها في تأمين نقل 11 حاوية من مواد الإغاثة الطارئة من دبي إلى اليمن.

ودعت المفوضية إلى تحرك دولي عاجل لتوفير التمويل اللازم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار تراجع الدعم قد يعرض آلاف اللاجئين والنازحين لمزيد من الحرمان والمخاطر الإنسانية.