وزارة الشؤون الاجتماعية تضع ضوابط جديدة لتلقي الجمعيات للتمويل الخارجي وتشدد الرقابة على الأنشطة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم الثلاثاء، تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم آلية تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمساعدات المالية والعينية من الخارج، بالإضافة إلى تنظيم تنفيذ الأنشطة الممولة من جهات أجنبية. وسيبدأ العمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 3 نوفمبر 2026.

وبموجب التعميم الجديد، يُسمح للجمعيات بتلقي المساعدات من الخارج، ولكن بشرط أساسي وهو إبلاغ الوزارة كتابياً بشكل مسبق عن مصدر التمويل، وقيمته، والغرض منه، وآلية استلامه. كما منع التعميم بشكل قاطع تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص. وتلتزم الوزارة بالبت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية لكافة الشروط المطلوبة.

علاوة على ذلك، ألزم التعميم الجمعيات بضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشاملة لكافة عمليات التمويل والصرف، وإتاحتها للوزارة عند الطلب. وتحمل الجمعيات المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات قد تحدث في هذا الشأن.