عدن: قيود جديدة على تلقي الجمعيات الأهلية للأموال الخارجية.. تعميم حكومي يحدد الشروط والموافقات

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا جديدًا يحمل الرقم (10) لعام 2026، يضع ضوابط وشروطًا صارمة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تلقي مساعدات مالية أو عينية من مصادر خارجية، أو تنفيذ أنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية. يأتي هذا التعميم في إطار تنظيم عمل هذه الكيانات وضمان التزامها بالقوانين النافذة، مستندًا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وفقًا للتعميم، أصبح بإمكان الجمعيات والمؤسسات الأهلية استلام المساعدات الخارجية بعد إخطار الوزارة وتقديم بيانات تفصيلية تشمل هوية الجهة المانحة، وممثلها في الجمهورية، والدولة المنشأ، والغرض من المساعدة وقيمتها، وطريقة الاستلام وآلية التحويل. كما يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لهذه العمليات وإتاحتها للوزارة للمراجعة.

أما بالنسبة للأنشطة التي تُنفذ بطلب من جهات أجنبية، فقد اشترط التعميم الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير. ويتطلب طلب الإذن تقديم معلومات شاملة عن الجهة الأجنبية، وطبيعة النشاط، والمدة الزمنية المحددة له. وتلتزم الوزارة بالبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وشددت الوزارة على أن المساعدات والأنشطة يجب أن تتوافق مع أهداف الجمعيات المسجلة، والنظام العام، والآداب العامة، والسيادة الوطنية، محملة إياها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات. وقد تم توجيه مديري مكاتب الوزارة في المحافظات بتعميم هذه الضوابط ومتابعة الالتزام بها، مع التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات لاستكمال الإجراءات.