وزارة الخارجية ترحب ببيان الاتحاد الأوروبي وتطالب بخطوات عملية لمحاسبة المليشيات

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ببيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي باسم دول الاتحاد بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة شديدة للتصعيد الحوثي والاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، بالإضافة إلى الهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقدرت الوزارة التضامن الكامل مع اليمن والمملكة وشعبيهما، وتأكيد البيان على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامه بزيادة الدعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.

كما ثمنت الوزارة دعوة الاتحاد إلى وقف الدعم العسكري للمليشيا، بما فيه الدعم الإيراني، وتأكيده على حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ومطالبته بفتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المختطفين لديها.

وجددت الوزارة إدانتها للجريمة التي أودت بحياة موظف المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد إبراهيم الشامي في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بعد اختطافه وإخفائه قسرياً منذ يونيو 2024. وحمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات الجريمة ويحدد مرتكبيها تمهيداً لمحاسبتهم، وبتحرك دولي حازم يضمن إطلاق سراح بقية المختطفين، معربةً عن خالص التعازي لأسرته وزملائه.

ودعت الوزارة إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية تقطع قنوات تسليح المليشيا وتمويلها، وتضع حداً لإفلاتها من العقاب. وأكدت أن إنهاء الانقلاب ودعم مؤسسات الدولة في بسط سلطتها هما الأساس لحماية اليمنيين وصون أمن المنطقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.