منظمة العفو الدولية تدعو إلى تحقيق فوري في وفاة موظف أممي تحت الاحتجاز لدى الحوثيين

دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة محمد الشامي، موظف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أثناء احتجازه لديها. يأتي هذا بعد أكثر من عامين على اعتقاله تعسفياً، وتحذر المنظمة من تزايد المخاطر على حياة عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية الذين لا يزالون محتجزين في سجون الجماعة.

وأوضحت المنظمة أن الشامي توفي في الحجز قبل أكثر من شهر، ليصبح ثاني موظف تابع للأمم المتحدة يتوفى أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد وفاة عامل إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي في فبراير/شباط 2025. وأشارت العفو الدولية إلى تقاعس الجماعة عن التحقيق في ملابسات الوفاة السابقة، معتبرة أن تكرار الوفيات أثناء الاحتجاز يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة وأوضاع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين، بمن فيهم أكثر من 100 موظف في وكالات الأمم المتحدة وعامل في منظمات مجتمع مدني يمنية ودولية، اعتُقلوا خلال العامين الماضيين.

وفي تطور جديد، أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، منذ أغسطس/آب 2026، قضايا ثمانية من المحتجزين إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة بتهم تتعلق بالتجسس، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد أُعلن في أكتوبر/تشرين الأول الإفراج عن أحدهم، وهو موظف أممي.

ودعت المنظمة الحوثيين إلى وقف التحقيقات والإجراءات الجنائية بحق المحتجزين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص السبعة المتبقين الذين طالتهم هذه الإجراءات، إلى جانب أكثر من مئة موظف أممي وعامل في منظمات المجتمع المدني لا يزالون محتجزين تعسفياً دون توجيه تهم إليهم.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد حذرتا سابقاً من تصعيد الحوثيين ملاحقة العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، بعد إحالة ثمانية محتجزين، بينهم موظفان أمميان واستشاري لدى الأمم المتحدة وخمسة عاملين في منظمات مجتمع مدني، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهم التجسس وإعانة العدو. وأشارت المنظمتان إلى أن المحتجزين تعرضوا للحرمان من التواصل الكافي مع محاميهم، فيما تدهورت الأوضاع الصحية لعدد منهم، بينهم مصابون بالسرطان والسكري. ونقلتا عن أفراد من عائلات محتجزين إفادات بشأن إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب أو التهديد به.

وحذرت المنظمتان من أن توظيف تهم التجسس التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية وحقوقية يمثل تصعيداً خطيراً في حملة القمع التي تستهدف المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.