رئيس الوزراء اليمني يحذر: هل نقترب من حسم الصراع ومصير الموانئ على المحك؟

في تصريحات حاسمة ترسم ملامح استراتيجية جديدة، أطلق رئيس الوزراء اليمني، الدكتور شائع الزنداني، تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن اليمن لن يكون مجرد ساحة مفتوحة لتمرير مشاريع إقليمية عابرة للحدود. كشف الزنداني عن تحولات جذرية في نهج الحكومة للتعامل مع التصعيد الحوثي الأخير الذي يهدد مقومات الاقتصاد الوطني والممرات البحرية الدولية.

وأوضح الزنداني أن سياسة "الاحتواء" لم تعد مجدية مع جماعة تستغل فترات التهدئة لإعادة تسليح نفسها، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يعتمد على منظومة "ردع متكاملة" تتجاوز العمل العسكري لتشمل خططاً استراتيجية واسعة. وتشمل هذه الخطط رفع الجاهزية القصوى بتوجيهات صارمة من مجلس الدفاع الوطني لرفع الاستعداد القتالي والأمني لحماية المنشآت الحيوية، وتأمين شريان الاقتصاد عبر وضع خطط طوارئ غير مسبوقة لحماية الموانئ والمنافذ وقطاعات الطاقة والاتصالات لضمان استمرار عجلة الحياة، بالإضافة إلى تجفيف المنابع عبر ملاحقة مكثفة لشبكات التهريب والتمويل التي تغذي آلة الحرب الحوثية.

ويرى رئيس الوزراء أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على الجبهات العسكرية، بل تمتد إلى الحفاظ على استقرار المناطق المحررة. وأكد أن استهداف ميناء "المخا" لم يكن مجرد هجوم محلي، بل محاولة لتعطيل الملاحة وخلق حالة من الهلع. ولمواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وحماية العملة الوطنية من الانهيار، وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي وتنويع مصادرها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ومكافحة الفساد المؤسسي لتعزيز ثقة الشارع بالدولة.

وفي سياق متصل، أشاد الزنداني بالتنسيق اليمني - السعودي، واصفاً إياه بـ "الشراكة الاستراتيجية الراسخة" التي تتجاوز الرد على الطوارئ العسكرية. وثمّن عالياً الدعم السخي من القيادة السعودية، مبرزاً الدور الحيوي لـ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" و"مركز الملك سلمان للإغاثة" في إنعاش البنية التحتية، مؤكداً أن تمكين الدولة اليمنية هو الاستثمار الحقيقي في أمن المنطقة واستقرارها.