اللواء عبدالقوي شريف: قبائل صنعاء ترفض الحوثيين و«فجر اليمن» هو السبيل لاستعادة الجمهورية


هذا الخبر بعنوان "اللواء عبدالقوي شريف : قبائل صنعاء ترفض الحوثي و«فجر اليمن» بوابة استعادة الجمهورية وإسقاط الانقلاب" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في حوار موسّع مع صحيفة «الوطن»، يستعرض محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف مواقف قبائل المحافظة من مليشيا الحوثي، وتداعيات التجنيد والجبايات على المجتمع، ودور القبائل في معركة استعادة الدولة. كما يتناول أهمية عملية «فجر اليمن»، وسبل توحيد الصف الوطني، وجهود المصالحة المجتمعية، مشيدًا بالدعم السعودي لليمن، وداعيًا إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
نص الحوار:
محافظ في صنعاء، حيث يحاول الحوثيون إسكات الناس بالجبايات والتجنيد والتهديد، يتّسع الرفض ولا ينكسر. محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف يؤكد لـ«الوطن» أن القبائل لم تبايع الانقلاب، وأن «فجر اليمن» بداية الخلاص، وأن الدولة لن تعود بالسلاح وحده، بل بالمصالحة وسيادة القانون، وبحماية أجيالٍ تُستهدف مناهجها وعقولها. ووصف اتهام قبائل صنعاء بتسهيل سقوط العاصمة بأنه جائر، لأنه يتجاهل دورها الجمهوري وتضررها من انهيار المؤسسات. واعتبر عملية «فجر اليمن» فرصة لتوحيد الجهود الوطنية، وثمن المساندة السعودية ودورها في صمود المؤسسات وتخفيف معاناة اليمنيين.
🔹محافظة صنعاء هي الحاضنة الاجتماعية والتاريخية للعاصمة، وتحيط بها من مختلف الجهات. تضم 16 مديرية، وتتحكم بموقعها الإستراتيجي في شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة، وتحدها سبع محافظات هي مأرب والجوف وعمران والحديدة والمحويت وريمة وذمار، إضافة إلى أمانة العاصمة التي تقع في قلبها. وينحدر أبناؤها من أعرق القبائل اليمنية، وهم قبائل ومزارعون ورجال دولة لهم إسهامات بارزة في الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية. أما مشايخها فهامات قبلية ذات مكانة وطنية، لكلمتهم وزن لدى الدولة والمجتمع بما اكتسبوه من حكمة وحنكة عبر تاريخ طويل. وقد شكلت القبائل في منعطفات كثيرة قوة وطنية رجحت كفة الدولة والنظام الجمهوري وناهضت الظلم والكهنوت.
🔹تعبير جغرافي واجتماعي يطلق على القبائل المحيطة بالعاصمة، واكتسب حضورا سياسيا وإعلاميا واسعا بعد اجتياح الميليشيا للعاصمة عام 2014. وهو يصف موقع هذه القبائل فقط، أما الدفاع عن العاصمة واستعادة مؤسسات الدولة فمسؤولية السلطات الدستورية المختصة، وتحميلها للقبائل مرفوض. فقرار الحرب والسلم والدفاع عن السيادة بيد الدولة ومؤسساتها. وتمثل القبائل عمقا اجتماعيا وإستراتيجيا للعاصمة وصمام أمان لاستقرارها، ودورها محوري في معركة الاستعادة، ولذلك ينبغي أن تحظى بمكانة متقدمة في حسابات الدولة.
🔹اتهام جائر لا يجوز تعميمه، فقبائل المحافظة كانت في مقدمة المتضررين من انهيار الدولة وسقوط العاصمة. وأبناؤها في صدارة قيادات الدولة طوال العهد الجمهوري منذ ثورة 26 سبتمبر، وقدمت المحافظة رؤساء وقادة عسكريين ومحافظين ووزراء وبرلمانيين وشخصيات وطنية، منهم الرؤساء عبدالله السلال وإبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي وعلي عبدالله صالح. ولذلك فاستقرار النظام الجمهوري مصلحة أصيلة لها. وما حدث عام 2014 نتيجة انقسام سياسي حاد وصراعات بين القوى الوطنية، استغلتها الميليشيا المرتبطة بإيران للانقضاض على مؤسسات الدولة. والمسؤولية يتحملها من كان يملك سلطة القرار، وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة المسؤولة دستوريا عن حماية العاصمة، فقد كان لليمن حينها رئيس وحكومة وجيش وأجهزة أمنية وبرلمان وأحزاب.
🔹بلغ الاحتقان والغضب مستويات عالية نتيجة الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية التي فرضتها الميليشيا. والرفض واسع لممارساتها، ويرافقه خوف مشروع لدى المواطنين والقبائل، خصوصا مع ما يتعرض له المشايخ والرموز الاجتماعية والعسكرية من تضييق وتهديدات وانتهاكات. لكن الرفض قائم حتى مع الصمت الذي تفرضه المخاوف. وأبناء صنعاء يريدون دولة ونظاما وقانونا، وقبائلهم عرفت بمناهضة الظلم والعنصرية، ولديها أعراف راسخة تعزز العدالة والكرامة وإصلاح ذات البين. وقد ربطت الميليشيا مشروعها بالقهر والجبايات ونهب المال العام وتقييد الحريات واستنزاف أبناء القبائل في الجبهات، والقبائل تتعامل مع ذلك بحكمة وصبر وتتطلع إلى استعادة الدولة.
🔹أخطر وسائلها استهداف صغار السن بالتعبئة الفكرية والعقائدية، واستغلال الفقر والحاجة عبر الإعانات والرواتب والحوافز المالية. كما تستخدم التخويف والتضليل، فتصور المعركة مواجهة مع جماعات متطرفة ستستبيح المنازل والممتلكات. ولذلك نؤكد أهمية الخطاب الوطني الجامع البعيد عن التحريض الطائفي أو القبلي أو المناطقي، فأي خطاب انتقامي أو تمييزي يمنح الميليشيا فرصة لاستغلاله في التعبئة. فمعركتنا مع مشروع مسلح انقلب على الدولة وصادر إرادة اليمنيين، ونريد أن يجتمع حول استعادتها أبناء القبائل والمناطق والمذاهب كافة.
🔹ننظر إلى ما يجري بألم بالغ، فهو مأساة إنسانية ووطنية بحق الأطفال والأسر الفقيرة والشباب الذين أغلقت الحرب أمامهم أبواب العمل والحياة الكريمة. لقد تحولت الحاجة المعيشية إلى وسيلة لدفع الأبناء إلى الجبهات، في وقت حرم فيه الموظفون من رواتبهم وتدهورت الخدمات واتسع الفقر والبطالة. والأخطر تسييس التعليم وتغيير المناهج الوطنية بما يغرس ثقافة العنف ويمجد الحرب، وهو خطر يهدد مستقبل الأجيال. ورسالتنا إلى الآباء والأمهات والمشايخ والأعيان وقادة الرأي أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية في حماية الأطفال والشباب من الاستغلال والتجنيد. وأبواب العودة إلى الصف الوطني مفتوحة، والشرعية لا تستهدف مذهبا ولا قبيلة ولا منطقة ولا أسرة، وما تروجه الميليشيا خلاف ذلك أكاذيب لتبرير استمرار الحرب.
🔹نراها عملا وطنيا حقيقيا لاستعادة الدولة، وبداية مرحلة تتوحد فيها الكلمة والموقف والقرار، وتستعيد فيها الجمهورية مؤسساتها وسيادتها على كامل التراب الوطني. ونؤكد دور الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في قيادة جهود استعادة الدولة وتوحيد الموقف الوطني وحشد الدعم الإقليمي والدولي. والعملية جزء من مشروع وطني جامع يتطلب التفاف القوى السياسية والعسكرية والقبلية حول القيادة السياسية، وصولا إلى إنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء. أما الميليشيا فتتسع عزلتها السياسية والاجتماعية بسبب ممارساتها وما ألحقته بالوطن من دمار، وكل يوم يؤكد أن مشروعها لا يجلب إلا المزيد من الحروب والأزمات.
🔹محافظة صنعاء هي العمق الجغرافي والاجتماعي للعاصمة، وقبائلها تمتلك من الوعي الوطني والخبرة التاريخية ما يجعلها قوة مؤثرة في مستقبل الدولة. ونثق بأنها ستواصل أداء دورها في هذه المرحلة، عبر حماية المجتمع والأجيال وتعزيز التماسك الوطني ومساندة الدولة والقوات المسلحة في إطار القانون، مع الحذر من الشائعات والخطابات التحريضية. كما يجب أن تقترن استعادة الدولة بضمانات واضحة لحماية المواطنين ومنع الانتقام وتصفية الحسابات بعيدا عن أي اعتبارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية، فاليمن أكبر من الحسابات الصغيرة والخلافات الضيقة.
🔹نعمل في ظروف استثنائية ومعقدة بعزم ومسؤولية، وندير عملنا بصورة مؤسسية ومباشرة وفق الإمكانات المتاحة، ونتعامل مع المواطنين على قدم المساواة ولا نقطع إلا وعودا نستطيع الوفاء بها. ونحن على تواصل مستمر مع المشايخ والرموز القبلية وأصحاب الرأي ومع أبناء المحافظة في مختلف مديرياتها دون استثناء. والاستجابة الوطنية مشجعة، وهناك رجال لهم مكانتهم وتاريخهم ومواقفهم المشرفة، فيما تزيد الممارسات الحوثية الرفض الشعبي يوما بعد آخر.
🔹تحتاج العملية إلى توحيد الجهود الوطنية وتجاوز الخلافات تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية. ونعول على الدكتور العليمي وأعضاء مجلس القيادة في مواصلة توحيد القرار السياسي والعسكري، فالمرحلة تتطلب قيادة موحدة ومؤسسات فاعلة وتكاملا حقيقيا بين القوى الوطنية، بما يمنح الشعب الثقة بأن معركة استعادة الجمهورية تسير وفق رؤية واضحة. كما تحتاج إلى دعم سياسي وعسكري ولوجستي وإعلامي متكامل، واستمرار مساندة التحالف بقيادة السعودية. وتراهن الميليشيا على إطالة الحرب أملا في تراجع الدعم الإقليمي والدولي، بينما يجعل الأمن المشترك استقرار اليمن ضرورة وطنية وإقليمية. أما توقيت العمليات العسكرية فيخضع لتقديرات القيادة السياسية والعسكرية والظروف الميدانية ومتطلبات حماية المدنيين. ومن الضروري وجود رؤية لمرحلة ما بعد التحرير تشمل استعادة المؤسسات وتوفير الأمن وإعادة الخدمات ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، حتى يلمس المواطن الفرق بين زمن الميليشيا وزمن الدولة.
🔹الأضرار كارثية وطالت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. فقد تعرضت مؤسسات الدولة ومكاتبها التنفيذية للنهب والتعطيل، وتضررت البنية التحتية، وتكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة بسبب الجبايات وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والقيود على حركة التجارة. واجتماعيا، عملت الميليشيا على إضعاف البنية القبلية والتضييق على المشايخ ومحاولة فرض شخصيات بديلة موالية لها، فضلا عن نزوح آلاف الأسر وتشريدها. وتبدأ أولوياتنا بعد استعادة المؤسسات بإعادة الأمن وسيادة القانون وتشغيل الخدمات الأساسية وتطبيع الحياة العامة، ثم معالجة أوضاع الموظفين المنقطعة رواتبهم، وإغاثة المتضررين والنازحين، ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، وإعادة تأهيل القطاعين الزراعي والخدمي. ولدينا تصور أشمل لمرحلة ما بعد التحرير نحتفظ بتفاصيله مراعاة للظروف الأمنية والعسكرية.
🔹بذلت السلطة المحلية ما تستطيع رغم شح الإمكانات وضخامة الاحتياجات، ونعتبر مساعدة النازحين واجبا وطنيا وإنسانيا. ونقدر عاليا دعم السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية خففت معاناة آلاف الأسر. وندعو المركز والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى مضاعفة الدعم الإنساني والصحي والإيوائي، خصوصا للنازحين في صنعاء ومأرب والجوف وتعز. وأخص تعز التي تتصدر المعاناة الإنسانية والنضال الوطني، وتقدم نموذجا مشرفا في الصمود والدفاع عن الجمهورية، فهي أيقونة الوطن ومدينة العلم والثقافة والإبداع.
🔹هذا من أخطر نتائج الحرب، فقد حاولت الميليشيا تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف التماسك الوطني الذي تشكل عبر عقود من النضال من أجل الدولة. ومعالجته تتطلب رؤية شاملة تقوم على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر وإعادة بناء الثقة وترسيخ المواطنة المتساوية وسيادة القانون، مع ضمانات قانونية صارمة تمنع الانتقام والتحريض الطائفي والمناطقي، وإخضاع أي انتهاكات للمساءلة القضائية العادلة. وتمتلك قبائل صنعاء من الحكمة والأعراف وخبرة إصلاح ذات البين ما يؤهلها للإسهام في معالجة النزاعات. وتكتمل المصالحة بمواجهة الأفكار السلالية والعنصرية ونبذ التطرف وتجريم التمييز على أساس النسب أو المذهب أو المنطقة، وتحييد الوظيفة العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية عن الاستغلال الحزبي والطائفي. نريد دولة تتسع لجميع اليمنيين وتحمي حقوقهم وكرامتهم.
🔹موقف المملكة تجاه اليمن تاريخي عظيم، يجسد عمق روابط الأخوة والجوار والدم والمصير المشترك. فقد وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب مراحل تاريخه الحديث، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا أسهم في صمود المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين. واليمنيون يقدرون ذلك، ويدركون أنه لولا هذا الموقف لكانت التدخلات الإيرانية أشد خطورة على الدولة اليمنية وأمن المنطقة. وقد أكدت المملكة بمواقفها أن اليمن دولة عربية ذات سيادة وأن أمنه جزء من أمن المنطقة. ونثق بأن إرادة شعبه وتاريخه الجمهوري وهويته العربية أقوى من مشاريع الهيمنة الخارجية. ويمتد أثر الدعم السعودي إلى ملايين اليمنيين الذين وجدوا في المملكة سندا في مواجهة الظروف الاقتصادية والإنسانية. ونشيد بالتسهيلات والإجراءات السعودية لصالح العمالة اليمنية والمغتربين، فهم جسر إنساني واقتصادي بين البلدين. والمغترب اليمني في المملكة يسعى إلى رزقه ويسند أسرته، ويمثل رافدا أساسيا للاقتصاد ومصدر استقرار لمئات الآلاف من العائلات. وكل خطوة تحسن أوضاعهم وتيسر إقامتهم وعملهم تنعكس مباشرة على أسرهم داخل اليمن، وتمنح المجتمع قدرة أكبر على مواجهة الفقر وتداعيات الحرب. وقد أدخلت هذه التسهيلات الفرح إلى بيوت كثيرة، ونأمل استمرارها وتوسيعها، فدعم الإنسان اليمني من أكثر الوسائل فاعلية في تعزيز الاستقرار وإضعاف قدرة الميليشيا على استغلال الحاجة. وما تقدمه المملكة للشعب اليمني سيبقى محل تقدير ووفاء في ذاكرة الأجيال.
🔹استهداف الأماكن المقدسة والمطارات والمنشآت المدنية انتهاك خطير للقيم الدينية والإنسانية والقانون الدولي، ويكشف طبيعة المشروع الذي تدفع إليه إيران عبر ميليشياتها. وللحرمين الشريفين مكانة عظيمة في وجدان المسلمين، وأي تهديد لأمنهما أو لقاصديهما يثير استنكارا واسعا يتقدمه اليمنيون. ونرفض تبرير الاعتداء على المطارات والمنشآت المدنية وتهديد أمن المسافرين تحت أي ذريعة. واليمنيون يرفضون تحويل وطنهم إلى منصة لتهديد أشقائهم وجيرانهم. ويمتد خطر الميليشيا إلى أمن المنطقة والممرات البحرية والمصالح الدولية، ومواجهته تتطلب جهودا عسكرية وسياسية تتكامل مع تحسين المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة والجهل وتجفيف البيئات التي تستغلها الميليشيا في التجنيد. واليمن المستقر والمزدهر أكثر ضمانا لأمن المنطقة من يمن أنهكته الحروب والفاقة. وفي هذا السياق نشيد بالتسهيلات والإجراءات السعودية لصالح العمالة اليمنية والمغتربين، فهم جسر إنساني واقتصادي بين البلدين. والمغترب اليمني في المملكة يسعى إلى رزقه ويسند أسرته، ويمثل رافدا أساسيا للاقتصاد ومصدر استقرار لمئات الآلاف من العائلات. وكل خطوة تحسن أوضاعهم وتيسر إقامتهم وعملهم تنعكس مباشرة على أسرهم داخل اليمن، وتمنح المجتمع قدرة أكبر على مواجهة الفقر وتداعيات الحرب. وقد أدخلت هذه التسهيلات الفرح إلى بيوت كثيرة، ونأمل استمرارها وتوسيعها، فدعم الإنسان اليمني من أكثر الوسائل فاعلية في تعزيز الاستقرار وإضعاف قدرة الميليشيا على استغلال الحاجة. وما تقدمه المملكة للشعب اليمني سيبقى محل تقدير ووفاء في ذاكرة الأجيال.
🔹نطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بموقف أكثر جدية وفاعلية لدعم الحكومة الشرعية سياسيا واقتصاديا وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل أراضي الجمهورية. وبتفعيل القرارات الدولية، وبالأخص القرار 2216، وتشديد الإجراءات لوقف تهريب السلاح إلى الميليشيا وتجفيف مصادر تمويلها ووضع حد للتدخلات الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري. كما ندعو إلى مضاعفة الجهود الإغاثية والتنموية ودعم الاقتصاد الوطني. فاليمن يحتاج إلى أن ينتقل المجتمع الدولي من إدارة الأزمة إلى موقف مسؤول يساعده على إنهاء الحرب. واستقراره ضرورة لأمن الجزيرة العربية والمنطقة والملاحة الدولية، ولا يتحقق السلام المستدام إلا بدولة موحدة مستقلة كاملة السيادة تحتكم إلى الدستور والقانون.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة