مجلس التعاون الخليجي يرفع قضية مضيق هرمز للمجتمع الدولي ويطالب بإلزام إيران بتنفيذ قرار أممي

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إيران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي يؤكد على حرية الملاحة وحماية الممرات المائية الدولية. وحذر المجلس من أن استمرار تهديد حركة السفن في مضيق هرمز يتجاوز تداعياته حدود المنطقة، ليؤثر على أسواق الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي.

جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في جلسة «إعادة رسم مسارات التجارة العالمية والتحالفات الدولية»، ضمن أعمال النسخة الرابعة من «منتدى بوابة الخليج 2026» في العاصمة البحرينية المنامة. وقد افتُتح المنتدى برعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وأكد البديوي على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز كشريان رئيسي للاقتصاد العالمي، مشدداً على أن الحفاظ على أمنه وسلامة الملاحة فيه يمثل مسؤولية دولية مشتركة نظراً لدوره في تدفقات الطاقة وحركة التجارة واستقرار الأسواق.

وفي سياق متصل، أوضح البديوي أن دول الخليج نجحت في احتواء آثار الاعتداءات الإيرانية على اقتصاداتها واستمرارية الخدمات الحيوية، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات فرضت تحديات غير مسبوقة على قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن التنسيق الخليجي المشترك ورفع جاهزية المؤسسات ساهم في التعامل مع تداعياتها.

واعتبر الأمين العام أن التطورات الأخيرة تبرز التكامل بين دول المجلس كضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. واستحضر في هذا الصدد التوجيهات الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول مجلس التعاون في جدة، والتي تركز على تسريع المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وتطوير شبكات الربط والنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى توثيق التعاون الدفاعي والأمني.

وشدد البديوي على أن دول الخليج أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات الأمنية والتقلبات الاقتصادية، مستندة إلى التنسيق المشترك وتكامل المصالح والمواقف، مؤكداً الترابط بين الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. وأضاف أن دول المجلس ماضية في تعزيز شراكاتها الدولية وتنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات الإقليمية، معرباً عن أمله في أن يسهم المنتدى في تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم النمو المستدام، ومشيداً بدور البحرين في استضافة المنتدى.

من جانبها، أعلنت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، نور بنت علي الخليف، أن النسخة الرابعة من منتدى بوابة الخليج ستشهد الإعلان عن مشاريع استثمارية كبرى وشراكات واتفاقيات اقتصادية، في إطار جهود البحرين لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع علاقاتها بالأسواق العالمية. وأوضحت أن السوق البحرينية لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين رغم التحديات الجيوسياسية، وأن المنتدى يمثل منصة تجمع المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وربط المشروعات بمصادر التمويل.

يشارك في المنتدى ممثلون من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأميركتين، تحت شعار «إعادة تعريف الشراكات العالمية، ودفع عجلة النمو المستدام»، لمناقشة تأثير التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية على حركة الاستثمارات والتجارة الدولية. وقد شهدت النسخة السابقة من المنتدى، التي أقيمت عام 2025، الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام نفسه.