وزارة الخارجية اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف زراعة الحوثيين للألغام وتوسيع جهود نزعها

طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، برنامجَ الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية المعنية، بالتدخل الفوري لوقف زراعة مليشيا الحوثي الإرهابية للألغام المضادة للأفراد في عدد من المحافظات اليمنية. كما دعت إلى توسيع برامج مسح الألغام وتطهير المناطق الملوثة بها، وتقديم المساعدة للضحايا، محذرة من عواقب إنسانية كارثية طويلة الأمد قد تهدد حياة المدنيين.

وأدانت الوزارة بشدة، في مذكرة رسمية وجهتها إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، استمرار المليشيا في زراعة الألغام بشكل مكثف وعشوائي، خاصة في القرى والمناطق المأهولة بالسكان. وحمّلت الوزارة المليشيا المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه الممارسات.

وأشارت المذكرة إلى تقارير تفيد بزراعة المليشيا ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة مموهة في المرتفعات الجبلية والطرق الفرعية ومنازل النازحين بريف محافظة تعز. وتتسبب هذه الألغام في سقوط ضحايا من المدنيين بشكل شبه يومي، بمن فيهم النساء والأطفال، لا سيما في الضواحي الجنوبية لمدينة تعز والمناطق القريبة من خطوط التماس.

وأكدت الوزارة أن اليمن يعد من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد، بسبب استمرار زراعتها من قبل المليشيا، وما تخلفه هذه الألغام، بالإضافة إلى الذخائر غير المنفجرة، من مخاطر جسيمة على حياة السكان وسلامتهم وسبل عيشهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الأطفال هم الأكثر تضرراً، حيث يتعرضون للانفجار أثناء رعي الماشية أو اللعب أو التنقل عبر الطرق الفرعية الوعرة التي يضطر المدنيون إلى استخدامها بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدن والطرق الرئيسية.

وطالبت الوزارة البرنامج والمنظمات ذات الصلة بإدانة هذه الممارسات الإرهابية بشكل واضح، والتحرك العاجل بالتنسيق مع الجهات الأممية المختصة للضغط على المليشيا لوقف زراعة الألغام المضادة للأفراد. كما دعت إلى تعزيز وتوسيع برامج المسح والتطهير ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام، نظراً لاتساع نطاق المناطق المتضررة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتعزيز قدراته، لتمكين الجمهورية اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.