الصناعة والتجارة بعدن يشددون الرقابة على الأسواق ويحذرون التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار


هذا الخبر بعنوان "مكتب الصناعة والتجارة بعدن يكثف نزولاته الميدانية ويحذر المتلاعبين" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في إطار جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، كثّف مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن من نزولاته الميدانية، وذلك بناءً على توجيهات مدير عام المكتب، الأستاذ وسيم محمد فاضل، وفروع المكتب في كافة مديريات العاصمة. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض رقابة سعرية صارمة على الأسواق والمنشآت التجارية، بما في ذلك مخازن الجملة والتجزئة، للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على معيشة المواطنين.
تأتي هذه التوجيهات في سياق تنفيذ تعميم معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد محمد الأشول، ورعاية معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ. ويركز المكتب بشكل مباشر على السلع الأساسية والضرورية، مع التحقق من سلامة سلاسل الإمداد والتصدي لكافة صور الاحتكار أو حجب السلع عن التداول.
وقد وجه مدير عام المكتب تحذيراً شديداً لجميع التجار والمستوردين وبائعي التجزئة، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بالإشهار السعري ومراعاة الأمانة والمسؤولية الأخلاقية والوطنية في تعاملاتهم التجارية. كما شدد على أهمية الرفق بالمعيشة العامة للمواطنين، وحذر من أي تلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع أو انتهاك قواعد المنافسة المشروعة.
وأكد الأستاذ وسيم محمد أن فرق الرقابة التموينية ومأموري الضبط القضائي التابعين للمكتب مستمرون في الانتشار عبر دوريات ميدانية تغطي كافة الأسواق والأحياء والمربعات السكنية على فترتين صباحية ومسائية. وسيتم مباشرة تقييد المحاضر القانونية وإحالة المحتكرين والمخالفين فوراً وبشكل دوري إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بموجب التشريعات النافذة.
وفي ختام بيانه، أشار مكتب الصناعة والتجارة إلى جاهزية غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن المجاني (8000183) أو عبر تطبيق الواتساب (02249730). وأكد المكتب على التعامل الفوري والحازم مع كل ما يمس الاستقرار التمويني، معتبراً حماية المستهلك أولوية قصوى لا تهاون فيها.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة