اليمن تطالب مجلس الأمن بتمكين المرأة ورفع الحصار عن تعز ومحاسبة الحوثيين

أكدت الجمهورية اليمنية في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في منع النزاعات وتسويتها وبناء السلام تُعد ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام. وجددت اليمن مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، ووقف الانتهاكات بحق النساء والفتيات والمدنيين.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يولون اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ومؤسسات الدولة وصنع القرار وجهود بناء السلام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000. وأشار السعدي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتوسيع حضور المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية، كان آخرها تعيين ثلاث وزيرات في التشكيل الحكومي الأخير، تأكيداً لأهمية دور المرأة في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأكد البيان أهمية البناء على مخرجات القمة النسوية اليمنية، التي تمثل منصة وطنية للحوار والتشاور تجمع القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات السلام والتعافي وتمكين المرأة، وتطوير رؤى مشتركة لتعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية وبناء السلام المستدام. وشددت الحكومة على أن تمكين المرأة لا يقتصر على الاعتراف بدورها، بل يتطلب ضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والفاعلة في صياغة حاضر اليمن ومستقبله، مؤكدة حرصها على متابعة توصيات القمة النسوية وتوظيفها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لأجندة المرأة والسلام والأمن.

ولفت البيان انتباه مجلس الأمن إلى ما تتعرض له النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من قيود وانتهاكات جسيمة، تشمل التشهير الإلكتروني والتحريض والتهديدات والاختطاف والاحتجاز التعسفي للناشطات على خلفية أنشطتهن الحقوقية والمجتمعية. وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المحتجزات تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيات قسراً، وتعزيز جهود توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا، بما يضمن حماية النساء والفتيات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أدانت الحكومة الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وما يترتب عليه من حرمان السكان من الإمدادات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية، محذرة من تداعيات ذلك على حياة المدنيين، ولا سيما النساء الحوامل والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف هجمات مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والأسلحة الثقيلة، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية، إلى جانب قصف المنازل والقنص واستهداف سيارات الإسعاف وحرمان السكان من المياه والغذاء والدواء والوقود.

وجددت الحكومة مطالبتها برفع الحصار عن تعز وفتح الطرق وجميع المنافذ، وضمان ممرات آمنة ومستدامة لحركة السكان وإسعاف الجرحى ونقل المرضى، وتأمين وصول المياه والوقود إلى المستشفيات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة دون عراقيل.