الكويت: أحكام بالإعدام والسجن في قضية مخطط اغتيال وزير الداخلية والارتباط بإيران

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، يوم الاثنين، أحكامًا قضت بالإعدام على ثلاثة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات على ثمانية آخرين، وذلك في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، بالإضافة إلى شخصيات وقيادات أخرى في الدولة.

برئاسة المستشار ناصر البدر، قضت المحكمة بإعدام كل من الشيخ حسين عبد الله المعتوق، وحسن عبد الهادي حاجيه، وعبد الرضا حيدر دهقاني (إيراني الجنسية)، بعد إدانتهم في قضية شملت اتهامات بالإضرار بالمصالح القومية للكويت، والتخابر مع جهات أجنبية، والانضمام إلى تنظيم حزب الله اللبناني.

ووفقًا لتفاصيل القضية، وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتخابر مع إيران وحزب الله لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، تضمنت التخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات قيادية أخرى.

كشفت أوراق القضية أن المتهمين من الرابع إلى العاشر عقدوا اجتماعات للتخطيط لعملية الاغتيال، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بينما أُسند إلى المتهم الحادي عشر مهمة توفير المعدات اللازمة لتنفيذ المخطط، بناءً على توجيهات المتهمين الثلاثة الأوائل الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الرابع إلى العاشر تهمة الشروع في استخدام مفرقعات لإحداث الفوضى في البلاد، بينما اتهمت المتهم الحادي عشر بالشروع في جلب مواد متفجرة لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ المخطط.

في حيثيات الحكم، شددت المحكمة على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، معتبرة أنها استهدفت أمن البلاد وإثارة الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على حماية الأرواح والممتلكات وصون الأمن.

وأكدت المحكمة أن أمن الوطن حق للمجتمع بأسره، مشددة على أن سيادة الدولة لا تقبل أن تُفرض عليها أوامر تصدر من خارج حدودها. وأضافت أن مؤسسات الدولة ورموز سلطتها لا يجوز أن تتحول إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهاتها من جهات أجنبية.

عادت قضية خلية العبدلي إلى الواجهة، حيث أعادت الأحكام الجديدة ربط أسماء ثلاثة متهمين بملفات قضائية سابقة تتعلق بقضية خلية العبدلي، التي كُشف عنها عام 2015، بتهم التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.

تعود القضية الأصلية إلى أغسطس 2015، عندما أعلنت السلطات الكويتية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع بمنطقة العبدلي، شملت نحو 19 طنًا من الذخائر و144 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قذائف صاروخية وأسلحة نارية.

في القضية الأصلية، وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الكويت ووحدة أراضيها. وكان حسن عبد الهادي حاجيه من أبرز المتهمين، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في يناير 2016، تم تأييده استئنافيًا، قبل أن تلغيه محكمة التمييز في يونيو 2017 وتستبدله بالسجن المؤبد.

أما عبد الرضا حيدر دهقاني، الإيراني الجنسية، فقد صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام في يناير 2016 على خلفية اتهامات بالتخابر والمشاركة في أنشطة الخلية.

وفي قضية منفصلة مرتبطة بالتستر على مدانين في خلية العبدلي، برز اسم رجل الدين الكويتي حسين عبد الله المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، بعد اتهامه بالتخابر مع إيران والمساعدة في إخفاء مطلوبين للعدالة وتمكينهم من الفرار خارج البلاد. وفي ديسمبر 2019، أيدت محكمة التمييز الحكم بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

تأتي الأحكام الأخيرة على خلفية قضية جديدة تتضمن اتهامات بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، والتخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله اللبناني.