سلطنة عُمان تقترح هيكلاً أمنياً خليجياً شاملاً يضم إيران والعراق

دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى تأسيس هيكل أمني إقليمي جديد وشامل في منطقة الخليج، يهدف إلى إشراك كل من إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي الست. وأكد البوسعيدي على ضرورة أن تتولى دول المنطقة مسؤولية أمنها بشكل مستقل، بعيداً عن سياسات الإقصاء والاعتماد على القوى الخارجية.

وأوضح الوزير في تصريحات حديثة أن الدول الثماني المطلة على الخليج بحاجة إلى هدف مشترك أكثر طموحاً، يتمثل في التوصل إلى ميثاق لعدم الاعتداء، مما يساهم في بناء علاقات مستقرة وتعزيز فرص التعاون بين دول المنطقة.

وشدد البوسعيدي على أهمية معالجة القضايا الأمنية الملحة، وعلى رأسها التوصل إلى فهم مشترك لترتيبات الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. واعتبر أن استقرار المنطقة يتطلب مشاركة جميع الدول المطلة على الخليج في صياغة التفاهمات الأمنية.

وأشار إلى أن أي هيكل أمني لا يشمل إيران لن يكون مستقراً بطبيعته، محذراً من أن استبعاد طهران من ترتيبات أمن المنطقة على مدى عقود قد ساهم في نشوء نظام إقليمي غير مستقر، قائم على تصورات العداء بين إيران والدول الخليجية العربية.

وانتقد الوزير العُماني ما وصفه بفرض إقصاء إيران من ترتيبات الأمن الإقليمي، معتبراً أن التعامل معها كتهديد يستدعي تنظيم الأمن الخليجي لمواجهته قد أدى إلى تداعيات سلبية طالت إيران والمنطقة بأسرها.

وأكد أن معالجة الملفات المعقدة، بما فيها الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، تتطلب حواراً إقليمياً مباشراً، يتيح لدول المنطقة تحمل مسؤولياتها الجماعية والتوافق على ترتيبات أمنية مشتركة.

ودعا وزير الخارجية العُماني إلى إطلاق حوار إقليمي جديد بشأن أمن الخليج، محذراً من أن استمرار الاعتماد على الحلول التي تفرضها القوى الخارجية قد يكرس أنماط الإقصاء والتبعية، بدلاً من بناء منظومة أمنية تشاركية تستند إلى مصالح دول المنطقة.

تأتي هذه الدعوة في سياق طرح عُماني يركز على الحوار والشمولية وإشراك جميع الدول المطلة على الخليج في بناء ترتيبات أمنية مشتركة، تشمل احترام السيادة وعدم الاعتداء وضمان استقرار الملاحة البحرية.