البرلمان المصري يمنح الرئيس السيسي تفويضًا استثنائيًا لدعم السعودية عسكريًا

في خطوة تعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات عسكرية مصرية عند الضرورة وبعد التنسيق المشترك. جاءت هذه الموافقة خلال جلسة برلمانية سرية عقدت يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك بعد مناقشات مكثفة حول طبيعة الدعم العسكري المحتمل للسعودية.

ويمنح هذا التفويض الرئيس السيسي صلاحية تقدير الموقف واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لدعم السعودية، استجابة للتطورات العسكرية والأمنية المتسارعة في المنطقة. يأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري، الذي أكد على التضامن الكامل مع المملكة واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد. وتأتي هذه الموافقة البرلمانية في ظل تصاعد الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، وما صاحبها من مخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهات.

يستند القرار إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود. ويمثل هذا التفويض انتقالًا من الدعم السياسي إلى إتاحة الإطار الدستوري لاتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة عند الحاجة، دون أن يعني ذلك بالضرورة نشر قوات مصرية في المملكة في الوقت الحالي.

ويعكس القرار مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، في ظل تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة تهدف إلى احتواء التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة.