الحكومة تطلق حزمة إصلاحات عاجلة ومستدامة لإنقاذ قطاع الكهرباء من الاختلالات المتراكمة

بحث المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء. تركزت المناقشات على الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الخدمة، ومسار الإصلاحات المؤسسية والفنية والمالية لمعالجة الاختلالات المتراكمة في المنظومة الكهربائية.

واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ التوجيهات والقرارات السابقة للمجلس، والمخصصات المالية الموجهة لدعم استقرار خدمة الكهرباء، والإجراءات الخاصة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة لضمان انتظام الموارد وتوجيهها وفق الأولويات المعتمدة.

كما ناقش المجلس احتياجات الصيانة لمحطات التوليد الحكومية، وأولويات رفع جاهزية وحدات التوليد وتحسين كفاءتها، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية، والبرنامج التنفيذي لإصلاح القطاع، والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة، بهدف تعزيز قدرة المنظومة على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتبر الكهرباء خدمة أساسية ومسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، مشدداً على ضرورة أن تنعكس الموارد والجهود الموجهة للقطاع بصورة ملموسة على مستوى الخدمة. وشدد على خضوع عملية الإنفاق للشفافية والرقابة وحسن الإدارة، للحد من الهدر ورفع كفاءة استخدام المال العام.

وأشار الدكتور الزنداني إلى أن استمرار الاختلالات في قطاع الكهرباء يتطلب الانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات مؤسسية وفنية ومالية شاملة، تشمل مختلف حلقات المنظومة بدءاً من التوليد والصيانة، مروراً بشبكات النقل، وانتهاءً بالتوزيع، لوضع أسس لمنظومة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

اطلع المجلس على استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والتي تتضمن مسارات متكاملة لتطوير التوليد والنقل والتوزيع، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع، وتحسين الأداء التشغيلي، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات في مشاريع الطاقة.

واستعرض الاجتماع النتائج الأولية لتقييم جاهزية عدد من المرافق الحكومية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، ضمن توجه يستهدف تنويع مصادر الطاقة، وخفض كلفة التشغيل، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، في إطار رؤية متكاملة لمعالجة تحديات القطاع وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

وشدد المجلس على مواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في مختلف مكونات المنظومة الكهربائية، وحشد الموارد والدعم للمشاريع ذات الأولوية، لمعالجة الاختلالات القائمة وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من أعباء الانقطاعات الكهربائية على المواطنين.

ثمّن المجلس الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في قطاع الكهرباء والطاقة، والذي يمثل إسناداً لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الخدمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد. وأشاد، في هذا السياق، بالمحطات الإسعافية المقدمة مؤخراً بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات، والمخصصة لمحافظتي عدن وحضرموت، مؤكداً أهمية الاستفادة المثلى من هذا الدعم وتوجيهه وفق أولويات واضحة تحقق أكبر أثر ممكن على استقرار منظومة الكهرباء، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات وبناء حلول مستدامة للقطاع.