رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لبحث خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة

في اجتماع هام بالعاصمة المؤقتة عدن، ترأس دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للطاقة، الدكتور شائع محسن الزنداني، نقاشات معمقة حول تحسين خدمة الكهرباء ووضع استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع. استعرض المجلس عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بسير تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عنه.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المخصصات المالية لدعم استقرار الكهرباء والإجراءات المتعلقة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة. كما تم التطرق إلى احتياجات الصيانة العاجلة لمشاريع محطات التوليد الحكومية، وتحديد الأولويات الفنية لضمان جاهزية وحدات التوليد ورفع كفاءتها. وعُرضت الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية، والبرنامج التنفيذي للإصلاح، والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة المرتبطة بها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء كمسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، مؤكداً ضرورة أن تنعكس أي جهود أو موارد موجهة للقطاع بصورة ملموسة على مستوى الخدمة، وأن تخضع للشفافية والرقابة وحسن الإدارة لمنع الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. وأعرب عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء وما تسببه من أعباء.

واطلع المجلس على استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة ورفع قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة، وذلك في عرض قدمه وزير الكهرباء والطاقة.

وأوضح الدكتور الزنداني أن استمرار الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء يتطلب إصلاحاً مؤسسياً وفنياً ومالياً متكاملاً، يبدأ من تحسين كفاءة التوليد والصيانة، مروراً بتطوير النقل والتوزيع، وصولاً إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

كما اطلع الاجتماع على النتائج الأولية لتقييم جاهزية المرافق الحكومية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة التشغيل، مؤكداً أن التوسع في الطاقة البديلة يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع.

وجدد المجلس الأعلى للطاقة التأكيد على مضي الحكومة في معالجة أزمة الكهرباء عبر إصلاحات جذرية لمختلف حلقات المنظومة، بالتوازي مع حشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بهدف وضع أسس أكثر استدامة لمنظومة الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد المجلس بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في قطاع الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى مساهمة هذا الدعم في استقرار الخدمة، لا سيما الدعم المقدم لتوفير الوقود والمحطات الإسعافية بقدرة 300 ميجاوات لعدن وساحل ووادي حضرموت. وأكد المجلس على أهمية الاستفادة المثلى من المساندة السعودية وتوجيهها وفق أولويات واضحة.

في سياق متصل، استمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والمعادن حول الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي، وأبرز العوامل المسببة لاضطراب الإمدادات، مثل التقطعات القبلية وممارسات التلاعب من قبل بعض التجار وزيادة الطلب. وأوضح الوزير الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الاختناقات وضمان انتظام الإمدادات، مؤكداً أهمية تكامل الجهود الحكومية والأمنية والسلطات المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو الممارسات الخارجة عن القانون، والتعامل الحازم مع أي جهة تتسبب في تعطيل وصول الغاز أو التلاعب بتوزيعه، مؤكداً عزم الحكومة على معالجة الأسباب الجذرية لضمان وصول المادة للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.