الحوثيون في مرمى الإرهاب الأوروبي: مخاوف من تجميد الأصول وحصار دبلوماسي

تسود حالة من القلق في أوساط قيادات مليشيا الحوثي، عقب تصويت البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، على قرار يدعو إلى إدراج الجماعة بكامل أجنحتها السياسية والعسكرية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وقالت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" أن القيادات الحوثية عقدت اجتماعات مغلقة مكثفة خلال الـ 48 ساعة الماضية، لبحث تداعيات القرار الأوروبي، وسط مخاوف حقيقية من انهيار ما تبقى من شبكات التمويل والتحويلات المالية التي تعتمد عليها الجماعة في الخارج.

مصادر التخوف الرئيسية:

1. تجميد الأصول وضرب التمويل: القرار الأوروبي لا يكتفي بالتصنيف السياسي، بل يطالب بشكل صريح بـ "تفكيك قنوات التمويل وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية وأصول الجهات التي تسهل أنشطتها". وهذا يعني أن عشرات الشركات الوهمية والصرافين المرتبطين بالحوثي في أوروبا وتركيا ودول الخليج ستصبح تحت طائلة العقوبات المباشرة.
2. الحصار القانوني والدبلوماسي: إدراج الحوثي على اللائحة الأوروبية سيغلق الباب أمام أي محاولة لتسويق الجماعة كـ "طرف سياسي" في مفاوضات السلام. وستصبح جميع قيادات الصف الأول والأجهزة الأمنية والعسكرية مطلوبة بتهم الإرهاب، مما يمنع سفرهم ويصعب حصولهم على أي غطاء دولي.
3. انعكاسات على الملاحة والتهريب: البرلمان الأوروبي ربط القرار مباشرة بهجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وأكد على تعزيز عملية "أسبيدس" العسكرية. وهذا يعني توسيع نطاق الاستهداف الأوروبي لسفن تهريب السلاح القادمة من إيران.

صمت رسمي وارتباك إعلامي: ورغم صدور القرار منذ ثلاثة أيام، التزمت وسائل إعلام الحوثي الرسمية الصمت التام، فيما اكتفت بعض الحسابات التابعة لها على مواقع التواصل بالتشكيك في القرار واعتباره "انحيازاً للسعودية"، دون تقديم أي رد قانوني أو سياسي متماسك. ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس حجم الصدمة داخل الجماعة، خاصة وأن القرار جاء بعد أيام فقط من هجماتها الصاروخية على مطار الملك خالد الدولي ومنشآت أرامكو، والتي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووصفتها بأنها "عمل إرهابي مروع". ويترقب الشارع اليمني اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 16 نوفمبر القادم، والذي سيحول التوصية البرلمانية إلى قرار ملزم قانوناً، يدخل حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الـ27.